على وزير الداخلية أن يتحمل كامل المسؤولية فيما يجري من عبث داخل المجلس البلدي بعيون سيدي ملوك
السفير 24 | حيمري البشير _الدنمارك
مسلسل النهب سيستمر في غياب مراقبة صارمة للدولة ،بالأمس تمخض اجتماع الدورة على عدم إدراج النقطة الرابعة التي أثارت جدلا كبيرا في الفضاء الأزرق ،لكن بالمقابل استطاع بارونات الفساد إراج نقطة لتشكيل لجنة تراقب التجزءاتت السكنية والمتواجدين فيها إما يمتلكون تجزءات سكنية كحنطرة أو شركاء مع مجرمين في نهب مال المنخرطين ستظهر نتائج ذلك في القريب العاجل
ماحدث بالأمس في دورة المجلس يعكس حقيقة قمة الدناءة والفساد الذي وصل إليه بعض المستشارين ،الذين أصبحوا بقدرة قادر يمتلكون المليارات والسيارات الفاخرة ويقضون عطلهم إما خارج البلاد أوفي أرقى المنتزهات داخل المغرب.
المعطيات التي يحكى عنها عن هؤلاء تدل أن الأوضاع في المغرب في غياب سلطة الردع والمراقبة ،وفي غياب نزاهة في القضاء وعدالة ستزداد سوءا ،لا يمكن السكوت عما يجري من فساد ،الدولة يجب أن تكون حاضرة لتضرب بيد من حديد ،وتبدأ من أعلى هرم على مستوى السلطات في الإقليم والجهة وفي القضاء الغير المنصف الذي يوقف أحكام ولا ينفذها وبعد ذلك يعيد النظر فيها
على باشا المدينة أن يتحمل كامل مسؤوليته في الخروقات المرتكبة في تجزئة اليمامة ،اذهبوا لتتأكدوا من الخروقات ،تحملوا مسؤولياتكم لن نسكت عما يجري على الأرض ،إذا كُنتُم قد سكتم طوال هذه السنوات فإننا سندرجكم ضمن قائمة الأشخاص الذين يجب أن يحاسبوا على كل الخروقات وسكوتكم هو تعبير عن تورطكم.
يجب على رئيس المجلس توجيه تقرير مفصل عما يجري من فساد في المجلس وعن الضغوط التي يمارسها بارونات الفساد ،لإبراء الذمة قبل فوات الأوان وقبل أن ينعت بالفساد والسكوت عن الفاسدين من المستشارين لا يخدم مصلحة المدينة.
آن الأوان لكي يضع رئيس المجلس يده في المستشارين الذين لهم ضمير ،والتوجه جماعة برسالة للجهات العليا من أجل وضع حد للفساد المستشري في المدينة.
