السفير 24
تعرض مراسل جريدة “السفير 24” الإلكترونية اليوم الجمعة 17 شتنبر الجاري ، بعدما كان يقوم بواجهة الإعلامي أثناء تغطيته انتخاب رئيس المجلس البلدي بأبي الجعد ، لإستهداف ممنهج وحملة تحرش موجهة من جهات معلومة، وترهيب شديد و اعتداء لفظي وبالعنف من قبل أحد الأشخاص المحسوبين على “الانعاش الوطني” يدعي أنه عون سلطة، بعدما وكل نفسه على أنه يتبع تعليمات باشا المدينة من أجل منع الصحفيين من تصوير أطوار انتخاب رئيس المجلس البلدي.
لقد باشر زميلنا الصحفي رشيد لخميس الذي يعاني من اعاقة خلقية خلقه الله بها، عمله الصحفي اليوم الجمعة بعدما كان يغطي رفقة زميله أطوار جلسة انتخاب رئيس المجلس البلدي لمدينة أبي الجعد، حيت منعا في البداية من الدخول الى قاعة الجلسات من طرف أحد الأشخاص المحسوبين على الانعاش الوطني ، والذي أخبرهم بالحرف أن التصوير ممنوع بأمر من باشا المدينة الذي أوكل له هذه المهمة ، لكن عندما أخبراه بأن الجلسه عمومية وأن القانون لا يمنعهما وأن من عليه اخبارهما بهذا المنع هو الباشا نفسه، ارتبك وتنحى عن طريقهما بنظرة تدل على الحقد والانتقام.
وأكد الزميل لخميس أن الشخص المذكور قام بتهديده في حالة خروجه من القاعة ، الشيء الذي أخبر به مراسلنا باشا المدينة الذي لم يبالي للأمر بضحكات “واسي رشيد راه غير داوي”، كما أن الباشا تجاهل المادة السابعة من قانون الصحافة والنشر 88.13 ، التي جاء فيها بأن السلطات العمومية تلتزم بتوفير الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الصحافيات والصحافيين من الاعتداء أو التهديد أثناء مزاولتهم لمهنتهم.
وأضاف زميلنا الصحفي أنه وأثناء خروجه من قصر بلدية أبي الجعد عبر ممر خاص بدوي الاحتياجات الخاصة وجد في انتظاره الشخص الذي هدده وضيق عليه في القيام بعمله ، حيت توجه نحوه وأمسك به بيديه ولكمه وقال له بالحرف “نتا هو لباغي تغير ياولد لق.. هنفعل لمك .. ون..” ليتدخل أحد الموظفين الذي عاين حادث الاعتداء.
هذا وتوجه زميلنا رشيد لخميس نحو مفوضية أمن أبي الجعد من أجل وضع شكاية في الأمر ، حيت تم الاستماع اليه في محضر قانوني من طرف عناصر الأمن مشكورين الذين أبانو عن حياديتهم.
و على اعتبار أن ما اقترف في حق مراسلنا رشيد لخميس اليوم الجمعة بمدينة أبي الجعد ، هو سب و قذف صريح و تجريح لشخصه و استهداف له و تهديد مباشر لسلامته الجسدية ، فان مؤسسة “السفير 24” توجه نداءها إلى النيابة العامة المختصة و إلى السلطات الأمنية و الإدارية من أجل اتخاذ المتعين و القيام بالإجراءات اللازمة، في أفق سلك السبل القضائية و متابعة المتورط و من وراءه.
هذا و تؤكد المؤسسة بأن استهداف طاقمها يعتبر استهدافا مباشرا لها ،لن يزيدها إلا إصرارا على أداء مهامها الدستورية و لن يثنيها عن النبش في المسارات العفنة للمفسدين أينما كانوا و كيفما كانوا و فضحهم و جرجرتهم أمام العدالة لما فيه صالح البلاد و العباد.
