السفير24:
أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش البث في قضية “البيدوفيل” الكويتي، المتهم باغتصاب قاصر عمرها أقل من 15 سنة، بسبب فراره إلى موطنه بعد تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح، (أجلت) إلى غاية 23 نونبر المقبل.
ويعد هذا التأجيل الـ15 على التوالي بعد أن كانت أول جلسة محاكمة حضوريا بتاريخ 21 يناير 2020، ووضعه بسجن الوداية متابعا في حالة اعتقال، قبل أن يتقرر متابعته في حالة سراح بعد تدخل سفارة بلاده، يوم 28 من نفس الشهر.
وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش، بعد قرار التأجيل الـ15 عن تشبثها بمتابعت المتهم الكويتي حضوريا، داعية السلطات القضائية إلى تفعيل الاتفاقية الثنائية والبروتوكول الاختياري حول حظر الاستغلال الجنسي للطفل.
وتعود بداية القصة إلى 22 يوليوز من السنة الماضية، حيث اتفق الكويتي المدعو عبد الرحمان محمد سمران مطلق سمران العازمي مع القاصر المغربية على الالتقاء لتصاحبه إلى شقة فاخرة يكتريها في المنطقة النخيل، حيث وقعت الحادثة، التي تقول القاصر إنها “اغتصبت بالقوة” فيها، فيما يؤكد الكويتي “أنها مارست الجنس معه من القبل والدبر عن رضى، وأنه وثق رقصها بالصوت والصورة”.
وتطالب الهيئة الحقوقية التي نصبت طرفا مدنيا في القضية، بإرجاع المتهم إلى المغرب ومتابعته أمام القضاء المغربي، معبرة عن رفضها إلى “التوجه الحالي بإتمام القضية بالمسطرة الغيابية”.
وشدد أربيب على أن المغرب بحكم الاتفاقية الثنائية مع الكويت يمكنه المطالبة إعادة المتهم المذكور، كما أبرز أنه في حال رفض الكويت إعمال الاتفاقية في هذه القضية، فإن المادة 4 من البروتوكول الاختياري الملحق من اتفاقية حقوق الطفل تنص على إمكانية متابعته في إطار القضاء الدولي، خصوصا وأن كل من المغرب والكويت وقعا على الاتفاقية الدولية المذكورة.
وقد اهتز الرأي العام الوطني بعد قرار المحكمة بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت، ووجهت أصابع الاتهام إلى سفارة الكويت بالتدخل في شؤون القضاء، وكذا بمساعدة المتهم على الهرب والإفلات من العقاب، لأنه لم يحضر الجلسة الموالية حيث تم الإعلان داخل المحكمة أنه غادر التراب الوطني.
