السفير 24 – عزيز السهمي
دعت هيئة الدفاع عن المعارضين “شكري بلعيد” و “محمد البراهمي”، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء 27 يوليوز الجاري، الرئيس التونسي “قيس سعيد”، بفتح تحقيق شامل في أموال رئيس مجلس نواب “راشد الغنوشي” وجهازه السري التابع لحزب النهضة.
ويتهم الجهاز السري لحزب النهضة بالقيام بعدد من الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس في فترة صعود حزب النهضة لقيادة تونس.
وقالت هيئة الدفاع عن المعارضين في ذات السياق، أنها تساند قرارات الرئيس قيس سعيد، وتعتبر أن ترؤسه للنيابة العمومية “قرار قانوني”.
وطالبت الهيئة من الرئيس التونسي النظر في الشكايات المقدمة حول الجهاز السري لحركة النهضة، إلى جانب آلاف قضايا الإرهاب الموجودة على الرفوف التي لم تر النور، وتم تعطيلها بعد سيطرة الحركة على جهاز القضاء.
وتابعت الهيئة بالقول ” أنه لا يمكن القبول بمواصلة “راشد الغنوشي المتورط في التلاعب بالقضاء على رأس البرلمان، وأن “الغنوشي” انتفض هذه الأيام بعد قرارات قيس سعيّد، من أجل الحفاظ على المنظومة التي تحميه وسريّة القضايا التي تورط حزبه في قضايا إرهاب”.
كما طالبت الهيئة بتوقيف أموال رئيس مجلس النواب “راشد الغنوشي” والتحقيق في مصدرها ومصدر أموال حزبه المشبوهة، إلى جانب مناشدة جميع برلمانات العالم بوقف التعامل معه.
وأضافت الهيئة أنه يتوجب محاسبة وزيرة العدل السابقة “حسناء بن سليمان”، المتهمة بالتستر على عدد من ملفات الفساد من خلال إقبارها داخل رفوف الوزارة والتستر على الخونة والمجرمين.
هد وذكر عدد من أعضاء الهيئة أن عدد من القضاة تلقوا تهديدات بالتصفية الجسدية في حال ما طاوعوا المناشدات بفتح ملفات فسادهم.
وسبق للرئيس التونسي قيس سعيد ولمح لوجود تهديدات بالسلاح من طرف جماعات معينة تسعى لبث الرعب والخوف في عموم أرجاء تونس.
