السفير 24 – حد السوالم
زعموا أن مواطنة تلت محضرها وبصمت عليه، والسيدة لم يتل عليها محضرها ولا تلته ولم تبصم عليك، وتقول متحدية من أوكل إليهم المشرع الإشراف على إعمال القانون وضبط المخالفين، “هاتوا البصمة التي تدعون إن كنتم صادقين”.
هذه خلاصة الورطة التي وجد فيها سبعة دركيين من مركز حد السوالم، ضمن النفوذ الإداري لعمالة اقليم برشيد، أنفسهم فيها، وذلك بعد الشكاية الموجهة من دفاع أحد الضحايا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، وموضوعها التشكي من “التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 354 و356 من القانون الجنائي”.
وفي تفاصيل هذه الواقعة التي تكشف عينة من الاختلالات التي تطبع عمل مركز الدرك الملكي على عهد قائده الجديد، والذي وجهت إليه الشكاية تهمة التزوير إلى جانب ستة عناصر دراية تعمل تحت إمرته، حيث إن سيدة تدعى(ف.م)، تقطن بإحدى العمارات التابعة لتجزئة بحد السوالم، تؤكد في شكايته التي حصلت جريدة “السفير 24” الإلكترونية على نسخة منها، والموجهة إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات، أنه بتاريخ 21 ماي المنصرم، “ألقت عناصر الدرك الملكي بحد السوالم القبض على ابنها الذي كان يمتطي دراجة نارية مملوكة لأبيه”، حيث لم تتم عملية التوقيف في ظروف عادية، وإنما قامت عناصر بصدمه “بسيارة كانوا على متنها من نوع داسيا”، “ما نتج عنه كسر على مستوى رجل الشخص الموقوف”.
وتضيف الشكاية أن عناصر الدرك الملكي بحد السوالم، وبعد عملية الإيقاف “قاموا بحمله وإدخاله إلى سيارة داسيا، وأخذا الدراجة النارية معهم”.
وهي الواقعة ، التي تؤكد الشكاية ، أنها “تمت بتجزئة الإتقان بحد السوالم، ومثبتة بتسجيل الكاميرات الموجودة بالمحلات التجارية على مستوى التجزئة” المذكورة.
وحسب المصدر ذاته فإنه “وبعد تحرير المخضرم المرقم تحت عدد 3294 من طرف رجال الدرك الملكي”، والذي أحيل بمقتضاه ابن المشتكية على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، “فوجئت بأن رجال الدرك الملكي ضمنوا فيه أنهم حضروا لتفتيش المنزل (وهي الواقعة التي تؤكد المشتكية أنها صحيحة)، لكن غير الصحيح والذي لا يمت للواقع بصلة، والذي يعد تزويرا، هو إشارة محرري المحضر أن المشتكية “لا تعرف القراءة والكتابة، وفي نفس الوقت – جاء في المحضر الرسمي – أنها “تلت تصريحها بنفسها وأصرت عليه وبصمت في دفتر التصريحات”، وهي “الواقعة – التي تؤكد المشتكية – أنها غير صحيحة”، لكونها “لم تقم بتلاوة أي تصريح يخص المحضر المذكور، ولم يطلعها رجال الدرك على أي تصريح”، والأدهى أن المشتكية تؤكد أنها “لم تقم بالبصم في أي دفتر للتصريحات”، بل إن المشتكية تتحدى زاعمي الأكاذيب الواردة بالمحضر الرسمي الذي عرض بمقتضاه ابنها على النيابة العامة، بالقول: “هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين”.
ومن أجل ذلك تؤكد والدة الشاب المعتقل في شكايتها الموجهة إلى الوكيل العام بسطات أن المحضر المنجز المنسوب لسبعة عناصر دركية من حد السوالم، على رأسهم المساعد (هشام بنكبور) قائد المركز وستة آخرون، “هو وثيقة رسمية باعتبارهم موظفين عموميين، وأن “ما دون به بخصوص المشتكية هو مجانب للحقيقة والواقع، لنسبهم لها أنها قرأت تصريحها وهي أمية لا تعرف القراءة والكتابة”، و”الأخطر، كما جاء في الشكاية، ذكرهم بأنها بصمت في دفتر التصريحات، وهي التي لم تضع يدها في أي دفتر”.
وتعتبر الأم ضحية هذا التزوير أن “شكايتها مبنية على وقائع حقيقية غيرها الدرك الملكي في محضرهم الذي يعتبر وثيقة رسمية”، مؤكدة أنها “محقة في الطعن بالزور”، ملتمسة من الوكيل العام لدى استئنافية سطات “إحالة شكايتها على الجهات المختصة وفتح تحقيق مستعجل بخصوصها”.
