السفير 24 خالي إخلاص
بعد 9 سنوات من الإنتضار صادق المجلس الحكومي يوم أمس الخميس 10 يونيو الجاري على مشروع قانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي الذي قدمه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان
هذا المشروع يسعى إلى تحديد مفهوم العمل التطوعي التعاقدي وضبط نظامه وشروط ممارسته والمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة به بالإضافة إلى إحداث سجل وطني خاص بالعمل التطوعي التعاقدي.
وأكد مصطفى بنمنصور نائب رئيس المركز المكلف بالتطوع أن الإسراع بإصدار قانون التطوع سيجعل من المغرب ثاني دولة عربية تتوفر على قانون ينظم هذا المجال لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية ودعم المبادرات الاجتماعية
وأشاد بنمنصور أن المركز سوف يستمر في ترافعه من أجل أن تخصص السلطات العمومية ” يوما وطنيا للتطوع ” لتحسيس المواطنات والمواطنين والفاعلين السياسيين والاقتصاديين بأهمية التطوع وإسهامه في التنمية و وكذا خدمة الصالح العام وفق مقترح قانون يتعلق بالانخراط في أعمال تطوعية كعقوبات بديلة عن السجن أو الغرامات.
