مجلس النواب: قرار البرلمان الأوروبي ينطوي على أكاذيب
السفير 24
خرج أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، مساء أمس الخميس، للتعبير عن استنكارهم لمضمون قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب الذي ينطوي على العديد من الأكاذيب.
و شدد الاعضاء، خلال اجتماع طارئ عقد برئاسة الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، على أن سجل المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية حافل ومعترف به. ولعل أبرز دليل على ذلك الأرقام الموجودة، حيث إن التعاون في مجال الهجرة مكن، منذ سنة 2017، من إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 5 آلاف شبكة تهريب، ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها.
كما أكد المكتب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية أن المغرب كان في الطليعة بشأن قضية الأطفال القاصرين غير المرفوقين مع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعنية، بالمطالبة بحلها منذ سنة 2018، مشيرين إلى أن الملك محمد السادس تفضل مؤخرا بتجديد التأكيد على تعليماته إلى الوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لهذه القضية، علما بأن المعوقات ترجع بشكل أساسي إلى تعقيد الإجراءات على مستوى الدول الأوروبية المعنية.
وسجلوا مكتب الغرفة الأولى من البرلمان ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية أن أي وكالة تابعة للأمم المتحدة (اليونيسف، المنظمة الدولية للهجرة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلخ)، أو مقرر مستقل، لم يعلقوا على قضية القاصرين المغاربة أو على أي انتهاك للالتزامات الدولية للمملكة.
كما عبر المكتب ذاته ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية عن رفضهم للعديد من المقتضيات غير الملائمة المتضمنة في نص هذا القرار، ويستنكرون دوافعه الخفية، معتبرين أن هذه مناورة لصرف الانتباه عن أزمة سياسية بين المغرب وإسبانيا، ومحاولة فاشلة لإضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية يعلم الجميع كيف تولدت، فضلا عن كون المسؤوليات محددة بشكل جيد.
كما اعتبروا أن الأزمة المغربية الإسبانية ترتبط بموقف وتصرفات إسبانيا بشأن قضية الصحراء المغربية، القضية المقدسة للأمة المغربية، بكل مؤسساتها وقواها الحية، معبرين عن رفضهم لكون البرلمان الأوروبي قد تم توظيفه من قبل عدد قليل من أعضائه الذين تنكروا للشراكة المهمة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأن أدوات الشراكة وآليات التفاعل بين المؤسسات التشريعية الأوروبية والمغربية لم تجتمع أو تفعل.
وفي ما يتعلق بالإشارة في نص القرار إلى مدينة سبتة المحتلة، جدد مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية التأكيد على الوضع القانوني لهذه المدينة المغربية المحتلة.
ولفت أعضاء المجلس الانتباه إلى أن البرلمان الأوروبي الذي يقف ضد تيار الاعتراف بالإجماع بمكانة المغرب ودوره في التعاون في مجال الهجرة، معبرين عن إدانة تحرك بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، ومؤكدين على مواصلة العمل مع شركائهم الأوروبيين في إطار الاحترام المتبادل والمصالح العليا للمغرب.
من جهة أخرى، نوه مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالعديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، من مجموعات سياسية وجنسيات مختلفة، الذين لم يدعموا هذه المقاربة الصدامية. كما عبروا عن شكرهم للمنظمات البرلمانية الإفريقية والعربية لتعبيرها عن تضامنها مع المغرب ورفضها توظيف البرلمان الأوروبي في أزمة ثنائية بين إسبانيا والمغرب.