السفير 24 – كريم اليزيد
عبرت نساء معوزات يقطن على المجال الترابي للملحقة الإدارية الأولى بعين حرودة التابعة لعمالة المحمدية لجريدة “السفير 24” الإلكترونية ، و منهن أرامل و مطلقات و محتاجات لا يرضين تسول المعونة من هذا أو ذاك ،عن غضبهن الشديد و تنديدهن الحاد بسبب حرمانهن من قفة رمضان التي أكدن في تسجيل مصور طلبن عدم نشره صونا لعزة أنفسهن و كرامة أبنائهم ، بأن معونة رمضان ( القفة و قسائم الشراء ) توزع أمام أعينهن في عز شهر الغفران و تداعيات الجائحة بطريقة إنتقائية و بإعمال أساليب الكولسة و الإتصالات السرية، و بشكل مثير للشكوك و للتساؤلات عن المآرب و الأهداف الحقيقية وراء هذه السلوكيات غير المقبولة أخلاقيا و شرعا و قانونا .
يحدث هذا ، تؤكد نفس النساء اللاتي يعشن في ظروف مؤلمة ،في الوقت الذي كن يأملن أن يتوصلن و هن في بيوتهم بنصيبهن من إحسان رمضان من قبل من عهد إليهم توزيع القفة عسى أن يخفف عليهن ذلك آلام العوز و الحاجة ، كما أشرن بأن إحدى الشركات المتواجدة بعين حرودة ذكرنها بالإسم ، تقوم بتوزيع أعداد مهمة من قفة رمضان عبر بعض الجمعيات المدنية، و هو ما يروج بالفعل في أوساط الرأي العام بعين حرودة الذي يتسائل سواده الأعظم عن المعايير و الشروط المعتمدة من قبل هذه الشركة في إختيار الجمعيات و الجهات المؤهلة لتوزيع القفة إبتغاء الأجر و الثواب و الحرص على إيصال الأمانة لمن يستحقها .
كل ما أكدته النساء الغاضبات ، أكدته بعض الفعاليات المدنية من خلال تدوينات على الفيسبوك ، و هي التدوينات التي جاء بعضها بنفس التساؤلات و نفس التأكيدات بأن قفة رمضان بعين حرودة لا تصل إلى مستحقيها ، وذهب البعض الآخر إلى حد إتهام من أسموهم سماسرة الإنتخابات، بتدمير المعنى الأصيل للإحسان العمومي، ما يوحي من خلال هذه التدوينات بأن قفة رمضان بعين حرودة تستغل و توظف لأغراض إنتخابية ، و هو ما يؤرق المتتبعين لتداعيات توزيع معونة رمضان الذين يتخوفون من تحويلها إلى وسيلة لجذب و إستمالة الفئات المعوزة و الفقيرة من الناخبين ، خصوصا و رمضان هذا العام يتزامن مع التسخينات و الإحماءات الإنتخابية .
و تجدر الإشارة إلى أنه سبق لوزارة الداخلية أن أمرت الولاة والعمال، بمراقبة شبكات جمعيات المجتمع المدني، التي توزع ” قفة رمضان ” على الفقراء والمعوزين، و ذلك بعد ورود شكايات تتهم منظمات شبابية ونسائية مقربة من أحزاب سياسية و منتخبين باستغلال المناسبات الدينية، لتحقيق أغراض سياسية محضة.
السلام عليكم و رحمة الله، أسعدكم الله بكل خير، بداية أقدر إحترافية صاحب المقال، من الناحية التي تم بها تداول الموضوع بطريق توصل المغزى، و الغايات من هذا الموضوع.
الامر الثاني أريد أن أحيطكم علما ببعض المعطيات، داعيا إياكم إلى التعمق في الموضوع حتى تعطوا لكل ذي حق حقه.
العملية الخاصة بالتوزيع في إطار دعم إحدى الشركات كانت بشراكة مع جمعيتين محليتين، و هي بادرة جيدة على الأقل كانت هناك عملية قفة من طرف الشركة المعنية، و مسألة النساء اللواتي اشتكين تبقى أمرا طبيعيا بحكم أنه من الصعب تغطية كل الخصاص في ظل تعمق الأزمة الإقتصادية بسبب الجائحة.
الشيء المطلوب حاليا هو الاستماع للجمعيتين المشرفتين على العملية، حتى يكون الطرف المتهم ايضا صاحب حق للرد.
كما انه من المهم تثمين العملية لعدة اعتبارات منها أن الشركة فتحت ابوابها أمام الجمعيات المحلية.
الشيء الاخر هو أنه سبق لي و قرأت مقالا نقديا بإحدى الجرائد الإلكترونية التي اعتدت على مفهوم الصحافة للأسف.
ننتظر أيضا التواصل مع الشركة كي تعطي معطياتها و تفصح عن الجمعيات التي كانت تستفيد سابقا بالمنطقة إن وجدت و أين كانت تذهب تلك القفف؟
مع تحياتنا.