حماة المال العام يطالبون بإتخاذ إجراءات صارمة ضد المفسدين

السفير 24 – رباب نوي
حذر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدارالبيضاء، من تزكية” المفسدين وناهبي المال العام، وكل الذين تحوم حولهم شبهات فساد في الإستحقاقات المقبلة”.
وطالبت جمعية حماية المال العام، في بيان لها، “بتسريع الأبحاث ذات الصلة بقضايا الفساد المالي تحقيقا للعدالة واحتراما للقانون”،مشيرة، أن “التأخر في إنجاز الأبحاث التمهيدية وتحريك المتباعات القضائية وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة، يولد انطباعا سيئا لدى الرأي العام والمتتبعين حول جدية المساطر القضائية”.
كما طالب حماة المال العام، “السلطة القضائية بتحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوى والقطع مع الإفلات من العقاب واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المفسدين وناهبي المال العام، وإصدار أحكام قضائية تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والإقتصادي، مع ضمان استرجاع الأموال المنهوبة”.
ومن جملة المطالب التي سطرها الفرع، “تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع اتخاذ اجراءات وتدابير لوضع حد لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية للقيام بعملية افتحاص شامل للتدبير العمومي بالجهة، وخاصة في الشق المتعلق بإحالة التقارير ذات الصبغة الجنائية على القضاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوسيع مهام وصلاحيات هيئات الحكامة وتمكينها من كل الآليات والوسائل الكفيلة للقيام بالمهام الرقابية”.
وسجل البيان ذاته، “استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام بجهة الدار البيضاء، وهو ما ساهم في حدوث تفاوتات مجالية واجتماعية وضعف الخدمات العمومية” على حد تعبير الجمعية.
كما سجل “غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة والريع، وهو ما يشجع المفسدين وناهبي المال على الإستمرار في جرائهم في نهب مقدرات الوطن”.
وختم الفرع بيانه، بالمطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والصحفيين وحراك الريف، وخلق انفراج سياسي لبعث الأمل في المستقبل والتأسيس لدولة الحق والقانون”.