مجلس النواب يصادق على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للعملية الانتخابية

السفير 24– أميمة لكنوش صحفية متدربة

صادق مجلس النواب يوم الجمعة 5 مارس الجاري في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي وبحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالأغلبية، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، مدرجة في جدول أعمال الدورة التشريعية الاستثنائية، تتعلق بمجلس النواب ومجلس المستشارين، وكذا انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والأحزاب السياسية.

وأفاد مجلس النواب في بلاغ توصل موقع “السفير 24” بنسخة منه، فإن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أكد في معرض تقديميه لهذه المشاريع “حرص الحكومة على إعداد النصوص التشريعية المؤطرة للعملية الانتخابية في نطاق ما وصفه بالتوافق البناء، مبرزا المحطات التي عرفتها المشاورات مع الفاعلين السياسيين بناء على مقاربة تشاركية مبنية على الحياد الملتزم والمسؤولية المشتركة”.

وتابع المجلس في البلاغ ذاته، أن لفتيت أوضح بخصوص هذه النصوص التشريعية أنها “تهدف الى تطويرالنظام الانتخابي ببلادنا لمواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي، وأيضا إغناء النصوص الحالية بالمزيد من الضمانات الانتخابية فضلا عن دعم صدقية العمليات الانتخابية وتخليقها”.

“وينص مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، بما يضمن تمثيلية أوسع للمرأة في المؤسسة التشريعية، كما يؤكد المشروع على الالتزام السياسي للمنتخبين من خلال تجريد كل نائب تخلى عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من انتمائه لمجلس النواب، فضلا عن عدد من التدابير الرامية لتخليق الحملات الانتخابية، وتثمين العمل النيابي عبر توسيع حالات التنافي مع العضوية في المجلس”، يضيف البلاغ.

فيما ينص أيضا مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، بما يضمن تمثيلية أوسع للمرأة في المؤسسة التشريعية. كما يؤكد المشروع على الالتزام السياسي للمنتخبين من خلال تجريد كل نائب تخلى عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من انتمائه لمجلس النواب، فضلا عن عدد من التدابير الرامية لتخليق الحملات الانتخابية، وتثمين العمل النيابي عبر توسيع حالات التنافي مع العضوية في المجلس.

وأوضح المجلس،”أنه فيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، فإن أهم تعديل نص عليه المشروع يتمثل في الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) على فريق برلماني داخل هذا المجلس مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها، بما يخدم الاقتصاد الوطني”.

وتتعلق التعديلات الأساسية التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس الجماعات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية، علاوة على إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية. ويخصص المشروع ثلث المقاعد في كل مجلس عمالة أو إقليم للنساء، دون أن يحول ذلك عن حقهن في الترشح برسم ثلثي المقاعد الأخرى المفتوحة على قد المساواة أمام الرجال والنساء، يشير البلاغ.

وخلص البلاغ، أن مجلس النواب صادق على  مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والذي حمل تعديلا بارزا يتمثل وضع الأساس التشريعي اللازم لتفعيل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، بقصد مواكبتها، وكذا تحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

وكما عرفت هذه الجلسة التشريعية التي استمرت إلى حدود ست ساعات ،تدخلات لممثلي الفرق والمجموعة النيابية وباقي النواب، أعربت من خلالها  عن مواقفها من التعديلات والمواد التي تضمنتها مشاريع القوانين التنظيمية المعروضة في الجلسة.