السفير 24 – رباب نوي
وجهت منطمة العفو الدولية “أمنيستي” دعوة إلى السلطات المغربية، من أجل مراجعة قانون مناهضة العنف ضد النساء، لتنقيته مما وصفته بـ”الفصول التمييزية، التي لازالت تحول دون تحقيق المساواة بين الرجل، والمرأة”.
وقالت المنظمة، خلال إطلاقها، نهاية الأسبوع الجاري، لحملة “حقوقي بجانبي”، من أجل وضع حد للعنف ضد النساء، والفتيات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إنها تدعو السلطات المغربية إلى البناء على الدروس المستفادة من تدبير المرحلة السابقة، والإسراع بتبني تدابير فعالة كي تشمل حالة الطوارئ الحالية إجراءات مناسبة تلائم احتياجات النساء والفتيات المعنفات، وتضمن وصولهن إلى خدمات الدعم بما يضمن حقوقهن، وكرامتهن.
وطالبت ” أمنيستي “، بإطلاق ورش مراجعة القانون 103-13 لمناهضة العنف بما يضمن ملاءمة أدق للمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب، وتنقية الفصول التمييزية ضمن المنظومة التشريعية، التي لاتزال تحول دون تحقيق المساواة بين الرجل، والمرأة، والعمل على تغيير الأنماط السائدة في المجتمع، التي تكرس دونية المرأة، وتساهم في انتهاك حقوقها، وتعيق تحسين وضعيتها.
كما أوضحت منظمة العفو الدولية، أن مشروعها الجديد “حقوقي بجانبي”، استمرار لمشاريع التربية على النوع الإجتماعي، ومكافحة العنف ضد النساء، التي تقودها، ضمن استراتيجيتها للنهوض بحقوق الإنسان، عموما، وحقوق النساء، والفتيات على وجه الخصوص.
وفي السياق ذاته، سجلت عدد من الدراسات الأولية المؤسساتية، التي قامت بها منظمات المجتمع المدني، ارتفاعا مهولا في نسبة العنف ضد النساء، والفتيات في مختلف تجلياته، خصوصا أثناء إجراءات الحجر الصحي، بينما ترى المنظمات الحكومية أن هذه الإعتداءات، التي طالت النساء، قوبلت بارتباك، وخصاص مهم على مستوى الإجراءات، والتدابير الحكومية، خصوصا فيما يتعلق بضمان ولوج النساء ضحايا العنف، وأطفالهن إلى الخدمات الصحية، ومرافق الإيواء، والولوج إلى العدالة.
