السفير 24 – رباب نوي
دعا نشطاء سياسيون، إلى ضرورة إدخال تعديلات على القوانين الإنتخابية لفتح الباب أمام مشاركة مغاربة العالم ووصولهم للمؤسسة التشريعية، تفعيلا لمقتضيات دستور 2011 والذي ينص الفصل 17 منه على تمتع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الإنتخابات المحلية والجهوية والوطنية.
وقالت حركة “معا”، في مذكرة لها حول الموضوع، أنها كانت تأمل في أن تقدم الحكومة اقتراحات تعزز المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في أفق الإنتخابات المقبلة، غير أن خيبتها كانت كبيرة بمجرد الكشف عن مشاريع القوانين الإنتخابية.
كما دعت الحركة ذاتها، إلى تعديل المادة 1 من القانون التنظيمي 27.11، في أفق تخصيص في مرحلة أولى 10 في المائة من المقاعد المخصصة للدوائر الإنتخابية المحلية أي 30 مقعد للمغاربة المقيمين بالخارج، وتعديل المادة 2 وذلك في أفق إحداث دوائر مخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج، دائرةأوروبية وأخرى للقارات الأخرى ويتم تخصيص 20 مقعدا للدائرة الأوروبية.
وطالبت الحركة بتعديل المادة 22، وذلك لإعطاء المغاربة المقيمين بالخارج إمكانية الترشح في الدوائر المخصصة لهم، بالإضافة إلى الدوائر المحلية الجهوية، كما هو معمول به حاليا، وتعديل المادة 72 وذلك عبر فتح باب التصويت للمغاربة المقيمين بالخارج في سفارات وقنصليات المملكة بالخارج وإلغاء التصويت بالوكالة. كما اقترحت اعتماد التصويت الإلكتروني كآلية تجريبية محصورة لمغاربة العالم كمرحلة أولى في أفق تعميمها خلال الإستحقاقات الإنتخابية القادمة، مما سيمكن من ترسيخ النفس الديمقراطي وفتح التجربة المغربية على نماذج متقدمة عبر العالم.
جدير بالذكر، أن تعداد المغاربة المقيمين بالخارج يقدر بحوالي 6 ملايين شخص يعيشون في القارات الخمس أغلبهم في القارة الأوربية، ولهم مساهمة وازنة في الإقتصاد المغربي، حيث تمثل تحويلاتهم أكثر من 5 في المائة من الناتج الداخلي الوطني.
وينص القانون التنظيمي الحالي، على إمكانية تقديم المغاربة المقيمين في الخارج ترشيحاتهم للإنتخابات على مستوى الدوائر المحلية والوطنية، ولكن لا توجد مقاعد أو دوائر مخصصة لهم، كما لا يمكنهم القانون الحالي من التصويت في الديار الأجنبية التي يقيمون بها، ولكن فقط في المغرب أو عبر وكالة تعطى لأفراد من عائلتهم.
