السفير 24 – هشام بوهراوة
خرج ديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان (وزير العدل والحريات سابقا)، المصطفى الرميد، ببلاغ توضيحي يعلن من خلاله أن الوزير الرميد فوجئ بإقحامه دون مبرر في ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بخصوص صفقات تتعلق بتجهيز مشروع المعهد العالي للقضاء بمدينة سلا الجديدة.
وأضاف البلاغ أن بعض هذه الوسائل الإعلامية ذهبت أبعد من ذلك، خاصة احد المواقع الالكترونية الذي وصفه البلاغ بالموقع المتخصص في عبارات تتسم بالقذف الصريح، علما أن تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، وبغض النظر عن مدى صحة ما جاء فيه، يهم صفقات لا علاقة لها بالمرحلة التي تحمل فيها المصطفى الرميد مسؤولية وزير العدل والحريات التي انتهت بتاريخ 6 أبريل 2017، (بينما تمت الصفقات المشار إليها في ما سرب من تقرير المفتشية سنة 2018).
وأشار البلاغ ، أنه تبعا لذلك ، ونظرا لهذا الانحراف في الممارسة المهنية، في حق وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، (وزير العدل والحريات سابقا) فإن من واجب المنابر المعنية، أن تتحمل مسؤوليتها بما تمليه أخلاقيات الصحافة وتقدم الاعتذار الواجب في مثل هذه الأحوال، وتصويب الخطأ تنويرا للرأي العام.
وختم ديوان الرميد بلاغه، أن وزير الدولة يحتفظ بحقه في التوجه إلى القضاء، في حق من يصر على معاكسة الحقيقة، وكيل التهم بخفة وسوء نية، على خلاف ما تضمنه التقرير المشار إليه.
