السفير 24
توصلت جريدة “السفير 24” الإلكترونية بشكاية جديدة من السيد (م.م.أ) الذي سبق له و أن طالب ، من خلال الجريدة ، كما جاء في مقال نشر على صفحاتها بتاريخ 25 فبراير 2020 تحت عنوان ( بعد إفراغه…مواطن يشتكي من استغلال المسطرة القضائية و تزييف المعطيات و تواطؤ مأمور تنفيذ إلى الجهات المختصة)، بتدخل السلطات القضائية من أجل إنصافه و الحد من التجاوزات و السلوكيات التي تمس هيبة المؤسسة القضائية و الهيئات المساعدة لها، و ذلك بعد أن اتهم مأمور تنفيذ تابع للمحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء باستغلال أمية حارس العمارة حيث تقع شقة موضوع نزاعه مع شقيقه (م.أ) و بتضمين محضر تنفيذ إفراغه من نفس الشقة في غيابه، ببيانات غير صحيحة و نسبها إلى الحارس ، مدعيا بأن هذا الأخير يؤكد أن (م.م.أ) أفرغ الشقة و غادرها منذ حوالي خمسة أشهر و بأنه ترك له الإعذار تحت بابها ، و حيث اعتبر المشتكي (م.م.أ) بأن ذلك لا يستقيم و المنطق، متهما مأمور التنفيذ بالتواطؤ مع (م.أ) الذي وصفه بصاحب السوابق في التزوير و الهجرة السرية.
و أكد (م.م.أ) في معرض شكايته الجديدة ، بأن النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع ، قامت باستدعائه و (م.أ) تنفيذا لمسطرة التقديم الخاصة بالملف رقم 1218\6204\19 الذي تورط فيه مأمور التنفيذ المشتكى به و الذي وجهت له تهم خطيرة من قبيل التزوير في محرر رسمي و صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة يعلم بعدم حدوثها و الهجوم على مسكن الغير و حيازة عقار ، و هو ما أمرت النيابة العامة بتعميق البحث في شأنه ( التعليمات 2020\3202\3064 ) و استدعاء مأمور التنفيذ وذلك بعد وقوفها على عدم سلامة إجراءات التنفيذ المشار إليها و تناقض محضر التنفيذ و أقوال المشتكى به و باقي الشهود.
إلا أن المشتكي(م.م.أ) انتقد قرار النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع التي يهتم و يشرف رئيسها شخصيا على هذا الملف من دون أحد نوابه البالغ عددهم ال35 ، بسحب الملف من الضابطة القضائية لأمن مولاي يوسف، و إحالته على الشرطة القضائية الولائية من أجل إعادة التحقيق تحت رقم 3064/3204/2020 ،ما دفع المشتكي إلى الدخول في دوامة من التساؤلات و التخوفات، حيث تسائل في شكايته عن مصير مضمون التحقيقات التي قامت بها الضابطة القضائية لأمن مولاي يوسف ، و عن مدى قوتها الإثباتية حتى تحيل هذه النيابة العامة الملف على جهة أخرى، خاصة ، كما يضيف المشتكي ، أن تصريحات مأمور التنفيذ المشتكى به بذات المحاضر ، شابها التناقض و التضارب ، كما تسائل عن مصير الخلاصة الهامة التي سبق للسيدة وكيلة الملك لدى المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء ان توصلت بها و التي انتصرت للحقيقة ، حسب تعبيره، بعد أن قامت بالتحقيق في ما تعرض له من قبل مأمور التنفيذ المشتكى به .
و تخوف (م.م.أ) من أن تضيع الحقيقة أثناء تغيير مسارات التحقيق ، كما تخوف في معرض شكايته ، من إبعاد المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية لأمن مولاي يوسف ، منتقدا سحب الملف من هذه الضابطة القضائية و إحالته على ضابطة قضائية أخرى ، معتبرا بأن ذلك سيعطي الفرصة للمشتكى بهم للإلتفاف على المسطرة القضائية و التحايل على مسطرة البحث و تغليط العدالة ، و طالب من السلطات القضائية التدخل في سبيل وضع الملف ، خاصة مسطرة التحقيقات المتعلقة به، على سكته الصحيحة ، و ذلك صونا لمكتسباته و حفاظا على حقوقه.
يتبع…
