السفير 24
دخل نادي المحامين بالمغرب على خط القضية القضائية التي تهم الدولي المغربي ولاعب باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، بإعلانه إحداث لجنة خاصة للمتابعة واليقظة الفورية، بهدف مواكبة مختلف التطورات المرتبطة بالملف ومتابعة مساره القضائي عن كثب.
وأكد النادي، في بيان رسمي، رفضه لما اعتبره حملات إعلامية تستبق الأحكام القضائية وتؤثر على الرأي العام، مشدداً على ضرورة احترام استقلالية القضاء وضمان كافة شروط المحاكمة العادلة، بعيداً عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية.
وأشار البيان إلى أن قرار الإحالة على المحاكمة لا يشكل بأي حال حكماً بالإدانة، مبرزاً أن اللاعب المغربي لا يزال يتمتع بكامل حقوقه القانونية، وفي مقدمتها قرينة البراءة التي تعد من المبادئ الأساسية للعدالة الجنائية.
كما اعتبر النادي أن المعطيات المتداولة حول الملف تثير العديد من التساؤلات القانونية، خاصة في ما يتعلق بطبيعة الأدلة المتوفرة وظروف بناء القضية، معتبراً أن مرحلة المحاكمة تبقى الإطار القانوني الوحيد الكفيل بتقييم الوقائع والحجج المقدمة من مختلف الأطراف.
وسجل المصدر ذاته أن أشرف حكيمي ظل، منذ بداية هذه القضية، محط اهتمام إعلامي واسع وضغط متواصل، لافتاً إلى أن حدة هذا الاهتمام تزداد خلال الفترات التي تتزامن مع مشاركاته الرياضية الكبرى رفقة المنتخب الوطني المغربي، الأمر الذي يستوجب الحرص على عدم التأثير على المسار القضائي أو المساس بحقوق الدفاع.
وتأتي هذه المستجدات بعد قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمدينة فرساي الفرنسية، يقضي برفض الطعن الذي تقدم به دفاع اللاعب ضد قرار إحالته على المحاكمة الجنائية. واعتبرت غرفة التحقيق بالمحكمة أن عناصر الملف تستوجب عرض القضية على المحكمة الجنائية الإقليمية المختصة من أجل البت النهائي في الوقائع المنسوبة إليه.
ويبقى الحسم في هذه القضية رهينا بما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة، في إطار احترام الضمانات القانونية وحقوق جميع الأطراف المعنية، وفقاً لما تنص عليه القوانين والإجراءات القضائية المعمول بها.
