السفير 24
بدأت تظهر إلى العلن معطيات جديدة حول التعديل الحكومي المرتقب في حكومة سعد الدين العثماني ، الذي دعا إليه الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير.
مصادر مصادر اعلامية أن منهجية رئيس الحكومة تقوم على الجلوس على انفراد إلى كل حزب من الأغلبية الحكومية الحالية، بالنظر إلى أن بعض هذه الأحزاب لديها تطلع إلى الحصول على حقائب وزارية لدى أحزاب اخرى في التحالف الحكومي.
وقد أجرى في هذا الصدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عدد من اللقاءات مع قادة الأغلبية كل على حدة.
وأضافت المصادر أن التصور الحالي المطروح للنقاش في هذا التعديل المنتظر هو تكوين حكومة بعدد وزراء أقل من الحكومة الحالية، في نوع من القطع مع “منطق الترضيات” الذي ظل سائدا أثناء تشكيل الحكومات السابقة.
وأكد مصدر وزاري رفيع ، الى أن عدد الحقائب الوزارية سينحصر في ما بين 24 و27 حقيبة .
وأضافت ذات المصادر، أن الملك عندما تحدث في خطاب العرش الأخير عن وجود بعض الكفاءات في الحكومة، بما يعني أن التغيير يجب أن يشمل العدد الأكبر من الأشخاص، كما رفض المصدر الوزاري هذا الطرح، باعتبار أن الزمن المتبقي في عمر الحكومة المقبلة لا يتجاوز سنة ونصف، وهو زمن قصير، لن يكفي أي وزير مهما كانت كفاءته للتعرف الجيد على الملفات الموضوعة على مكتبه ومباشرة تنفيذ القرارات التي سيتخذها. وبالتالي، فالتغيير لن يكون كليا ولا شاملا، بل تغييرا بـ”قدر معين”.
كما تطرق المصدر أن تشكيل الحكومة القادمة يتمثل في كون الباب أصبح مفتوحا لتوزيع جديد للحقائب الوزارية، التي من الممكن ان تنتقل من حزب إلى آخر ، وهو احتمال قائم ، لكن في حدود ضيقة، لنفس الاعتبار السالف الذكر، والمتمثل في ضيق الفترة الزمنية المتبقية أمام الحكومة القادمة للعمل.
وأضاف المصدر ذاته أن الاتحاد الأشتراكي للقوات الشعبية يطمح الى أن تكون لديه وزارتا التشغيل والثقافة، فضلا عن وزارتي الجالية والإدارة العمومية، في حين يطمح التجمع الوطني للأحرار إلى سحب وزارتي الصحة والسكنى من حزب التقدم والاشتراكية، في حين ترغب الحركة الشعبية في الحفاظ على التعليم وتعزيزه بالعلاقات مع البرلمان.
