السفير 24
بعد أن نشرت جريدة “السفير 24” الإلكترونية مقالات حول الإعتداء السافر على الحق المكتسب لطفلة في التخييم، واقتراف سلوكيات ترقى إلى مستوى الفعل الجنائي الموجب للمساءلة القانونية، خاصة عندما تركت من قبل مغتصب حقوقها ومنتهك براءتها في فضاء خال معرضا بذلك حياتها وسلامتها الجسدية للخطر.
أبرز هذا الأخير “صنطيحته” وانبرى تحت ضغط اللوم المجتمعي وما يوازيه من تقريع، وتحت ضغط الخوف من المساءلة القضائية في حال تقديم شكاية في الموضوع من قبل أولياء أمر الطفلة الضحية أو من قبل أي هيئة لها صفة تنصيب نفسها طرفا مدنيا في القضية، حتى لا نقول تحت ضغط وخز الضمير، الذي لا يمكن أن ينتفض لدى أمثال هؤلاء لانعدامه من الأصل، (انبرى) من وجد نفسه على شفا حافة المساءلة القضائية ومن انجر معه في غناء كورال التباكي والثرثرة بعد أن أصيبوا بإسهال فيسبوكي حاد لن ينفع معه علاج سوى وضع الفوطات الصحية ذات الأجنحة، إلى “التشيار” على الفضاء الإفتراضي بتدوينات ركيكة فضحت مستواه الفكري البذيء والمعرفي الهزيل، بعد أن عاث تجاوزات وتلاعبات على أرض الواقع، حتى أنه اتهم جريدة ” السفير 24” بأنها ممولة حزبيا على حد تعبيره، دون أن يأتي ولو بالنزر القليل من الأدلة على إدعائه، ولن نلومه على ما صدر منه وعلى ما صدر عمن علقوا على تدويناته بردود أقرب إلى القيء، حتى ذهبت إحدى النكرات إلى محاولة الظهور بمظهر المتجاهلة للحضور النوعي والمتميز ل”السفير 24” في الحفل الإعلامي مشيرة إلى عدم حضور الجريدة في اللقاءات التي وصفتها بالمهمة.
جريدة “السفير 24” يا صاحبة اللقاءات المهمة، ليست بالجريدة التي تتهافت على حضور (لقاءاتك المهمة) ومد الميكروفونات لتلتقط ترهات أسيادك، ولها أسلوبها الخاص المتسم بالمهنية والإحترافية في رصد المستجدات والأخبار والمعلومة العمومية التي تهم الرأي العام، خاصة تلك المتعلقة بكشف الفساد وفضح السلوكيات الماسة بالمصلحة وبالمال العامين بإعمال الأساليب الظاهرة والخفية، كتأسيس الجمعيات المنضوية والتابعة، والإلتفاف على القوانين التنظيمية باحتلال مختلف المناصب في مكاتب تلك الجمعيات، والركوب عليها والإنسلال من خلالها للإستيلاء على المال العام عن طريق تقديم ملفات المشاريع الوهمية وطلبات الدعم والحصول على المنح على أساس إبرام اتفاقات الشراكة والتعاون وتبرير صرف وهدر المال العام بفواتير مزورة، تماما كما هو الحال بالنسبة ل(أ.ب) الواقف على حافة المساءلة والدراع الأيمن لرئيس المقاطعة إياها المفوض له القيام بالأعمال الوسخة، وهو ما تجري في شأنه جريدة “السفير 24” التحقيقات اللازمة لفضحه وبالتالي طرحه أمام المحاكم المالية المختصة (المجلس الأعلى للحسابات- المفتشية العامة لوزارة المالية – المفتشية العامة للإدارة الترابية…) ومن تم وضعها لدى النيابة العامة المختصة من أجل إجراء الأبحاث القضائية الرامية إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق ناهبي المال العام ومدمري المبادرات والمخططات التنموية المتسببين في فشل النموذج التنموي الوطني، كما أعلن عن ذلك جلالة الملك.
