في الواجهةصحة وجمالمجتمع

أول دواء مغربي قائم على القنب الهندي.. الجمعية المغربية الاستشارية تشيد بالإنجاز وتدعو إلى تطوير الصناعة الدوائية الوطنية

أول دواء مغربي قائم على القنب الهندي.. الجمعية المغربية الاستشارية تشيد بالإنجاز وتدعو إلى تطوير الصناعة الدوائية الوطنية

السفير 24

في خطوة تعكس تطور الاستعمالات الطبية والصناعية القانونية للقنب الهندي بالمغرب، أشادت الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمال القنب الهندي بإطلاق أول دواء مغربي قائم على مادة الكانابيديول (CBD)، المستخلصة من القنب الهندي، والموجه للتكفل ببعض الحالات الحادة من الصرع المقاوم للعلاجات الدوائية التقليدية، معتبرة أن هذا الإنجاز يشكل محطة مهمة في مسار تطوير الصناعات الدوائية الوطنية وتعزيز البحث العلمي والابتكار الطبي.

وحسب بلاغ صادر عن الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمال القنب الهندي (AMCUC)، توصل موقع “السفير 24” بنسخة منه، فإن هذا التطور العلمي والصناعي يعكس تقدما مهما في تثمين الاستعمالات القانونية للقنب الهندي بالمملكة، كما يجسد أحد الأهداف الأساسية التي دافعت عنها الجمعية منذ تأسيسها، والمتمثل في الانتقال من مجرد تقنين زراعة هذه النبتة إلى تشجيع الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في المجالين الطبي والصيدلاني.

وفي السياق ذاته، اعتبرت الجمعية أن إطلاق هذا الدواء يؤكد قدرة المغرب على تعبئة موارده الطبيعية وكفاءاته العلمية وإمكاناته الصناعية، من أجل تطوير حلول علاجية مبتكرة، بما يساهم في تعزيز السيادة الصحية والصناعية للمملكة، ويفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمار الوطني في هذا المجال.
كما شددت الجمعية على أن مستقبل قطاع القنب الهندي لا ينبغي أن يظل محصورا في إنتاج المادة الأولية الفلاحية، بل يتطلب إرساء رؤية متكاملة تقوم على البحث العلمي والابتكار، وإنتاج المواد الفعالة الصيدلانية، وتصنيع الأدوية وفق المعايير الدولية المعتمدة في الجودة والسلامة.

ومن جهة أخرى، دعت الجمعية مختلف الأطراف المعنية إلى تعزيز آليات تشجيع الاستثمار ومواكبة تطور الصناعة الصيدلانية الوطنية القائمة على القنب الهندي، مؤكدة في هذا الإطار على الدور الاستراتيجي الذي يتعين أن تضطلع به الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC).

وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية الوكالة بتكثيف جهودها لمواكبة الدينامية الصناعية والصيدلانية الجديدة، والعمل على تبسيط المساطر الإدارية والتنظيمية، وتوفير الظروف الملائمة أمام المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين والصناعيين والعلميين، فضلا عن التعاونيات الفلاحية، من أجل الانخراط الفعلي في تطوير هذا القطاع الواعد.

وأضافت الجمعية أن نجاح النموذج المغربي في تقنين القنب الهندي لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم الإنتاج الفلاحي أو عدد التراخيص الممنوحة، وإنما بمدى القدرة على بناء صناعة وطنية حقيقية تخلق القيمة المضافة، وتوفر فرص الشغل، وتشجع الابتكار، وتحقق عائدات اقتصادية واجتماعية لفائدة المناطق المنتجة وساكنتها.

وفي إطار تصورها لتطوير هذا القطاع، قدمت الجمعية تسع توصيات عملية، تتمثل في تبسيط وتسريع المساطر الإدارية والتنظيمية المرتبطة بإنتاج القنب الهندي وتحويله واستغلاله في المجال الصيدلاني، وإحداث برنامج وطني لدعم البحث والتطوير الصيدلاني، من خلال تشجيع الشراكات بين المختبرات الوطنية والجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الصحية.

كما دعت إلى تحفيز الاستثمار الصناعي الوطني في إنتاج المواد الفعالة الصيدلانية (API) وتصنيع الأدوية النهائية القائمة على القنب الهندي، وتعزيز إدماج التعاونيات الفلاحية والمنتجين في مختلف مراحل سلسلة القيمة الصيدلانية، بما يضمن توزيعا أكثر إنصافا للعائدات الاقتصادية.

وشملت التوصيات أيضا تقوية التنسيق المؤسساتي بين الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ومختلف القطاعات الوزارية المعنية، إلى جانب تطوير آليات التمويل والحوافز الضريبية والصناعية لفائدة المقاولات والمختبرات الوطنية الراغبة في الاستثمار في هذا المجال.

وفي السياق نفسه، أكدت الجمعية ضرورة تشجيع التكوين ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية في مجالات الاستخلاص والتنقية والتحليل الصيدلاني والتصنيع ومراقبة الجودة، فضلا عن توسيع التطبيقات الطبية القانونية للقنب الهندي، استنادا إلى الأدلة العلمية والدراسات السريرية وتحت إشراف السلطات الصحية المختصة.

كما شددت على أهمية جعل التنمية الترابية في صلب هذه الاستراتيجية، من خلال تشجيع إحداث وحدات صناعية ووحدات للتحويل، إلى جانب مراكز للبحث والتكوين بالمناطق المنتجة، ولا سيما منطقة الريف.

ومن جانبه، أكد البروفيسور ربيع رضوان، رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمال القنب الهندي، أن إطلاق أول دواء مغربي مستخلص من هذه النبتة يمثل محطة مهمة في تاريخ الاستعمالات القانونية للقنب الهندي بالمغرب، وتجسيدا عمليا للرؤية التي تتبناها الجمعية منذ تأسيسها.

وأوضح رضوان أن الجمعية راهنت باستمرار على تطوير هذا القطاع وتجاوز أبعاده الفلاحية، من أجل تحويله إلى رافعة حقيقية للبحث العلمي والابتكار الطبي وتطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية، مشيرا إلى أن القنب الهندي يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز السيادة الصحية والصناعية للمملكة، من خلال تحويل الإمكانات الفلاحية لمناطق الريف إلى فرص حقيقية لإنتاج الأدوية والمواد الفعالة الصيدلانية.

وفي معرض إشادته بهذه المبادرة، دعا رئيس الجمعية الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إلى جعل تطوير الصناعة الصيدلانية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، والعمل على إزالة العراقيل الإدارية والتنظيمية التي قد تعترض المستثمرين والباحثين والفاعلين الاقتصاديين الراغبين في الانخراط في هذا المجال.

وأضاف أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في الانتقال من مرحلة التقنين إلى مرحلة بناء منظومة صناعية وعلمية متكاملة، قادرة على إنتاج أدوية مغربية تستجيب للمعايير الدولية، وفتح آفاق الولوج إلى الأسواق الإفريقية والدولية، مع ضمان استفادة الفلاحين والتعاونيات وساكنة المناطق المنتجة بشكل عادل من القيمة الاقتصادية المضافة التي يحققها هذا النشاط.

وأكد رضوان، في السياق ذاته، استعداد الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمال القنب الهندي للمساهمة في هذه الدينامية الوطنية، من خلال الترافع المؤسساتي وتقديم مقترحات عملية وتعزيز الحوار والتنسيق بين مختلف الفاعلين.

وختم رئيس الجمعية بالتأكيد على أن نجاح التجربة المغربية في تقنين القنب الهندي ينبغي أن يقاس بمدى قدرتها على خدمة الصحة العمومية وإنتاج الثروة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالمناطق المعنية.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى