السفير 24 – سفيان الزيوات
في تدبير المرافق العمومية، لا تكفي الوعود التي تقدم عند إعطاء انطلاقة الصفقات، ولا الأرقام التي تعرض أمام المسؤولين خلال المناسبات الرسمية. فالمعيار الحقيقي يبقى دائما هو ما يصل إلى المواطن، وما يلمسه في حياته اليومية.
هذا بالضبط ما يجعل العودة إلى تفاصيل الانطلاقة الرسمية للصفقة الثانية الخاصة بتدبير قطاع النظافة بمدينة تيفلت، يوم الخميس 2 يناير 2020، أمرا يستحق التوقف عنده، خصوصا في ظل النقاش الذي عاد إلى الواجهة حول مدى استفادة مختلف الأحياء السكنية من خدمات النظافة.
في ذلك اليوم، احتضنت ساحة مولاي الحسن مراسيم إطلاق الصفقة التي فازت بها شركة SOS للمرة الثانية على التوالي، بحضور رئيس الجماعة وباشا المدينة، وعدد من المسؤولين والمنتخبين والفعاليات الجمعوية والإعلامية، إلى جانب مسؤولي الشركة وأطرها.
ولم تكن المناسبة مجرد إعلان عن انطلاق مرحلة جديدة، بل جرى خلالها تقديم تفاصيل دقيقة حول الإمكانيات التي قالت الشركة إنها وضعتها رهن إشارة مدينة تيفلت.
وبالعودة إلى تفاصيل الانطلاقة الرسمية للصفقة الثانية، نجد أن الشركة قدمت آنذاك أرقاما محددة بشأن الإمكانيات التي ستضعها رهن إشارة المدينة بتاريخ 2 يناير 2020، فقد أعلن المدير التقني للشركة عن توفير أسطول يضم ثماني شاحنات لجمع النفايات، خمس منها بسعة 14 مترا مكعبا، وثلاث بسعة 8 أمتار مكعبة، فضلاً عن شاحنة مخصصة لغسل الأزقة وأخرى لتنظيف وغسل الحاويات في أماكنها.
كما تحدث عن تجهيز هذه الآليات بكاميرات للمراقبة ونظام التتبع عن بعد GPS، إلى جانب سيارتين وست دراجات نارية مخصصة للمراقبة.
أما الحاويات، فقد شملت الأرقام المعلنة 750 حاوية، موزعة بين 250 حاوية بسعة 660 لترا، و250 بسعة 360 لترا، و250 حاوية صغيرة مخصصة للأزقة.
وعلى مستوى الموارد البشرية، جرى الإعلان عن تشغيل 45 عاملا للكنس اليدوي، واستيعاب 27 عاملا للنظافة داخل المدينة، إضافة إلى 18 سائقا وستة مراقبين.
هذه هي المعطيات التي قدمت للرأي العام خلال حفل الانطلاقة. لكن ما يلفت الانتباه أيضا هو ما جاء في تصريحات مسؤولي الشركة بشأن طبيعة العمل المنتظر.
فالمدير التقني تحدث عن استراتيجية تروم القضاء على النقاط السوداء، والاهتمام بالتواصل مع المواطنين، والبحث المستمر عن حاجياتهم، مع اعتماد التأطير والتكوين لفائدة العاملين.
أما المدير العام للشركة، فأوضح أن العرض المقدم خلال الصفقة أخذ بعين الاعتبار المشاكل التي واجهت الشركة خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى جلب شاحنات جديدة مجهزة بنظام أوتوماتيكي وكاميرات المراقبة وGPS، واعتماد نظام الحاويات تحت أرضية لأول مرة بالمدينة.
وفي التصريح نفسه، تحدث عن التوسع العمراني الذي عرفته تيفلت، وإضافة شوارع وتجمعات سكنية جديدة، مؤكدا أن هذه التحولات أخذت بعين الاعتبار بهدف ضمان تغطية شاملة لمختلف أرجاء المدينة.
ومن جهته، اعتبر رئيس الجماعة أن النمط المعتمد في تدبير القطاع أعطى أكله خلال السنوات السبع السابقة مع الشركة، مشيرا إلى أن الآليات الجديدة ستساهم في تحسين تدبير هذا المرفق وإعطاء صورة حسنة عن المدينة.
ست سنوات تقريبا مرت على تلك الانطلاقة، ومن الطبيعي اليوم أن نعود إلى هذه المعطيات ونسأل: ما الذي تغير؟
هل ما زال الأسطول الذي جرى الإعلان عنه سنة 2020 متوفرا ويشتغل بالمدينة؟ وكم عدد الشاحنات التي تدخل فعليا في الخدمة اليوم؟ وهل ما زالت الآليات المخصصة لغسل الأزقة والحاويات تؤدي المهام التي خصصت لها؟
وماذا عن كاميرات المراقبة ونظام GPS؟ هل ما زالت هذه التجهيزات تعمل؟ وهل تعتمد الجهات المكلفة بالتتبع على بياناتها لمراقبة مسارات الشاحنات والتأكد من احترام برامج العمل؟
أما الحاويات، فهل ما زال العدد المعلن عنه متوفرا؟ وما وضع الحاويات تحت أرضية التي جرى الحديث عن اعتمادها لأول مرة في تيفلت؟ وهل تمت صيانتها ومواكبتها، أم أن وضعها الحالي يحتاج إلى توضيح؟
ثم هناك الجانب الأكثر ارتباطا بالحياة اليومية للساكنة: هل تشمل خدمات النظافة جميع الأحياء والأزقة؟ وهل تصل فرق العمل إلى التجمعات السكنية البعيدة عن المحاور الرئيسية؟ وهل يتم توزيع التدخلات وفق برنامج يضمن استفادة مختلف المناطق؟
هذه الأسئلة لا تعني بالضرورة أن الإمكانيات المعلنة اختفت أو أن الشركة لم تف بالتزاماتها، كما لا تسمح المعطيات المنشورة سنة 2020 وحدها بإصدار حكم على وضع القطاع اليوم. لكنها أسئلة مشروعة، والجواب عنها يحتاج إلى أرقام محينة ومعطيات واضحة من الجهات المعنية.
ولكي لا يختلط النقاش على أحد، فإن عمال النظافة ليسوا موضوع هذا المقال.
العامل الذي يخرج يوميا إلى الشارع لأداء مهمته لا يقرر عدد الشاحنات، ولا يحدد عدد الحاويات، ولا يختار وسائل العمل أو يضع برامج توزيع الفرق. إنه يشتغل وفق الإمكانيات التي توفرها له الشركة، وفي حدود الوسائل الموضوعة رهن إشارته.
ومن غير المنصف تحميله مسؤولية اختلالات محتملة في تدبير القطاع أو مطالبته بنتائج تتجاوز الإمكانيات المتاحة له. فالنقاش هنا يتعلق بالتنظيم والإمكانيات والالتزامات والتتبع، وليس بالمجهود اليومي الذي يبذله العامل البسيط.
وفي المقابل، تظل مسؤولية المواطن حاضرة أيضا. فالحفاظ على نظافة المدينة يتطلب احترام أوقات إخراج النفايات ووضعها في الأماكن المخصصة، وعدم تحويل أبواب المنازل وجنبات الشوارع إلى نقط عشوائية لتجميع الأزبال. غير أن مسؤولية المواطن لا تلغي مسؤولية الجهات المكلفة بتدبير المرفق، كما أن سلوك بعض السكان لا ينبغي أن يكون جوابا عن كل سؤال يتعلق بجودة الخدمة.
وهنا يأتي دور جماعة تيفلت في توضيح الصورة.
فالجماعة، باعتبارها الجهة المعنية بتتبع المرفق وفق الاختصاصات والالتزامات التعاقدية، مطالبة بتقديم معطيات محينة حول تنفيذ الصفقة: ما عدد الآليات الموضوعة حاليا رهن الخدمة؟ ما حجم الموارد البشرية؟ كيف تتم مراقبة الأشغال؟ وما الآليات المعتمدة للتأكد من وصول خدمات النظافة إلى مختلف الأحياء؟
كما أن من حق الساكنة معرفة ما إذا كانت الالتزامات التعاقدية تخضع لتتبع وتقييم منتظمين، وكيف تتم معالجة الملاحظات التي قد يتم تسجيلها في الميدان.
ولا يتعلق الأمر بمطالبة أي جهة بتقديم تبريرات مسبقة، وإنما بضرورة توفير المعلومة للرأي العام، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمرفق يرتبط بالصحة العامة والبيئة وجودة الحياة داخل المدينة.
إن العودة إلى خبر 2 يناير 2020 ليست تصفية حسابات مع مرحلة سابقة، ولا محاولة لاستهداف الشركة أو العاملين بها. إنها ببساطة مقارنة بين معطيات أعلنت أمام المسؤولين والمنتخبين والساكنة عند انطلاق الصفقة، وبين أسئلة يفرضها واقع الخدمات اليوم.
فتيفلت لا تحتاج فقط إلى معرفة عدد الشاحنات التي تمتلكها الشركة أو عدد الحاويات التي تم توفيرها، بل تحتاج إلى معرفة أين تشتغل هذه الإمكانيات، وكيف يتم توزيعها، وما مدى انعكاسها على نظافة الأحياء والشوارع والأزقة.
في النهاية، لا أحد يطلب أرقاما جديدة من أجل الأرقام، بل يريد جوابا واضحا عن خدمة يومية ينتظرها المواطن أمام منزله وفي حيه.
فإذا كانت الإمكانيات المعلن عنها سنة 2020 ما زالت قائمة، فمن حق الساكنة معرفة كيف تشتغل وأين يظهر أثرها. وإذا طرأت تغييرات على الأسطول أو الموارد البشرية أو طريقة التدبير، فمن حق الرأي العام معرفة ذلك أيضاً.
ويبقى السؤال الذي نضعه أمام جماعة تيفلت والشركة المكلفة بالقطاع:
بعد كل ما أعلن عنه في يناير 2020 من شاحنات وحاويات وموارد بشرية وتجهيزات للمراقبة والتتبع، ما هي الإمكانيات المتوفرة اليوم؟ وهل تحقق فعلا مبدأ التغطية الشاملة الذي جرى التأكيد عليه عند انطلاق الصفقة؟.
