وفاة أمين المسموكي.. توضيحات تضع حدا للتأويلات بشأن ملف غابة 33

السفير 24 – بقلم: حسن راقي – مدير النشر

ليست كل واقعة مؤلمة مناسبة لصناعة الإثارة، وليس كل تزامن بين حدثين دليلا على وجود علاقة بينهما. ففي الوقت الذي كان فيه الرأي العام يتابع ببالغ الأسى خبر وفاة أمين المسموكي، نجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، اختارت بعض المنابر أن تنسج روايات وتفتح باب التأويلات، عبر محاولة ربط هذه الوفاة بملف جريمة غابة 33 بجماعة المنصورية بإقليم بنسليمان، وكأن مجرد التزامن الزمني يسمح بإصدار أحكام وترويج فرضيات لا تستند إلى أي دليل.

وأمام هذا الخلط الذي تجاوز حدود التحليل الصحفي المسؤول، توصلت “السفير 24” بمعطيات من مصادر خاصة وموثوقة تؤكد أن الراحل أمين المسموكي، البالغ من العمر 42 سنة، توفي إثر نزيف دموي داخلي على مستوى الرأس، نتيجة سقوط عرضي من أعلى الدرج بمنزل العائلة، وذلك فجر يوم الجمعة 13 نونبر 2026. وهي معطيات تنفي الروايات التي حاولت إقحام وفاته في سياق ملف جريمة غابة 33، دون تقديم أي دليل يثبت وجود صلة بين الواقعتين.

لكن يبدو أن بعض من يكتبون باسم الصحافة لم يكلفوا أنفسهم عناء التمييز بين المعلومة والتخمين، ولا بين الاختصاص الترابي للأجهزة الأمنية والاختصاص القضائي للمحاكم، فوقعوا في خلط واضح يستوجب التوضيح، ليس دفاعا عن جهة دون أخرى، وإنما احتراما للحقيقة وتنويرا للرأي العام.

ولعل أبرز ما غاب عن أصحاب هذه التأويلات هو أن الانتماء إلى جهة إدارية واحدة لا يعني بالضرورة الخضوع لنفس الدائرة القضائية. فجهة الدار البيضاء سطات تضم أقاليم وجماعات تتوزع على دوائر نفوذ قضائي مختلفة، كما أن الاختصاصات الترابية للمصالح الأمنية، ومنها الدرك الملكي، لا ينبغي الخلط بينها وبين الاختصاص القضائي لمحاكم الاستئناف.

وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر خاصة وموثوقة لـ”السفير 24″ أن محكمة الاستئناف بسطات يمتد نفوذها في ما يتعلق بالجنايات إلى حدود مدينة الكارة، بينما تقع بنسليمان وبوزنيقة، وما يتصل بهما من ملفات جنائية، ضمن دائرة النفوذ القضائي لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وبذلك فإن جريمة غابة 33، التي وقعت بجماعة المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان، تدخل في نطاق الاختصاص القضائي لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رغم أن المنطقة تقع إداريا داخل جهة الدار البيضاء سطات.

ولكي تتضح الصورة أكثر لقرائنا، لا بد من استحضار أن الخريطة القضائية بالمغرب ليست نسخة مطابقة للتقسيم الإداري أو الأمني. فقد سبق أن كانت مدن خريبكة وأبي الجعد ووادي زم مرتبطة قضائيا بمحكمة الاستئناف بخريبكة، رغم ارتباطها إداريا بجهة أخرى، وكانت الملفات الجنائية الخاصة بها تنظر ضمن الدائرة القضائية المختصة، وليس بمحكمة الاستئناف بسطات لمجرد وجود تقارب جغرافي أو إداري.

إن هذه الأمثلة تؤكد أن تحديد المحكمة المختصة لا يتم وفق الانطباعات أو الخرائط الإدارية وحدها، بل بالرجوع إلى النصوص المنظمة للخريطة القضائية والدوائر الترابية للمحاكم. ولذلك فإن محاولة تقديم ملف غابة 33 باعتباره ملفا تابعا لمحكمة الاستئناف بسطات، ثم بناء روايات حول وفاة نجل وكيلها العام انطلاقا من هذا الخلط، لا تعدو أن تكون قراءة خاطئة للمعطيات، لا يجوز تحويلها إلى أخبار يتلقاها المواطن باعتبارها حقائق.

والأخطر من ذلك أن بعض الكتابات لم تكتف بخلط الاختصاصات، بل ذهبت إلى إقحام مأساة عائلية في ملف جنائي خطير، دون سند معلن أو دليل موثوق. وهنا نطرح السؤال: ما الذي يستفيده القارئ من ربط وفاة إنسان بملف قضائي لا تثبت المعطيات المتوفرة أي علاقة بينهما؟ وهل أصبحت حرمة الموت ومشاعر العائلات مجالا مفتوحا للتكهنات وجلب المشاهدات؟

إن الصحافة ليست محكمة لإصدار الأحكام، وليست منصة لتصفية الحسابات أو صناعة السيناريوهات. ومهمة الصحفي أن يتحقق قبل أن ينشر، وأن يميز بين الخبر والرأي، وبين المعلومة والادعاء، وأن يدرك أن الكلمة غير المسؤولة قد تسيء إلى أشخاص ومؤسسات، وقد تزيد من معاناة أسرة فقدت أحد أبنائها في ظرف إنساني قاس.

وفي المقابل، لا يمكن أن نتحدث عن هذه الواقعة دون التنويه بالمسار المهني للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، الأستاذ أحمد المسموكي، الذي راكم تجربة في العمل القضائي، وعرف في الأوساط المهنية بالجدية والتفاني في أداء المسؤولية. ومن واجب الإنصاف أن نميز بين المسؤولية المهنية والابتلاء الإنساني، فالرجل الذي يؤدي مهامه في خدمة العدالة هو اليوم أب فقد فلذة كبده، وله ولأسرته كامل الحق في الاحترام والتعاطف بعيدا عن أي استغلال إعلامي للمصاب.

أما ملف غابة 33، فله مساره القضائي ومؤسساته المختصة، وتظل الأبحاث والإجراءات الجارية من اختصاص الجهات المعنية، بعيدا عن أي توظيف أو خلط أو محاولة للتأثير في مجريات العدالة. كما أن كشف حقيقة هذه الجريمة وتحديد المسؤوليات يظل رهينا بما ستسفر عنه الأبحاث والأحكام القضائية، لا بما تتداوله الصفحات أو تروجه بعض المواقع.

إننا في “السفير 24” نؤمن بأن الاختلاف في الرأي حق، والنقد الصحفي مشروع، لكن اختلاق الروابط بين الوقائع أو تقديم التكهنات في صورة حقائق أمر مرفوض مهنيا وأخلاقيا.. فالحقيقة لا تحتاج إلى سيناريوهات مثيرة، والعدالة لا تخدمها الأخبار الزائفة، وحرمة الموت أكبر من أن تتحول إلى مادة للمزايدة.

وفي الختام، لا نملك أمام هذا المصاب الأليم إلا أن نتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى الأستاذ أحمد المسموكي وأفراد أسرته، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد نجله الراحل أمين بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يلهم والديه وأسرته جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.