السفير 24
احتضن المقر المركزي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالرباط، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، أشغال الدورة الثالثة عشرة للجنة التعاون الجمركي المغربية الأوروبية، في إطار تعزيز الشراكة الثنائية وتطوير آليات التعاون الجمركي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، محمد الزهاوي، الذي ترأس أشغال هذه الدورة، إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبي بالرباط، ديميتير تزانشيف، فيما ترأس الوفد الأوروبي ماتياس بيتشكي، مدير الجمارك بالمديرية العامة للضرائب والاتحاد الجمركي التابعة للمفوضية الأوروبية.
وفي مستهل هذه الاجتماعات، أكد الطرفان أهمية إرساء تعاون جمركي يواكب التحولات والتحديات الجديدة التي يشهدها مجال التجارة العالمية، بما يضمن انسيابية المبادلات التجارية، ويعزز في الوقت ذاته جهود مكافحة الممارسات غير المشروعة وحماية المصالح الاقتصادية لكلا الجانبين.
كما شكلت هذه الدورة مناسبة لتبادل المعطيات بشأن المستجدات التشريعية والتنظيمية التي عرفها المغرب والاتحاد الأوروبي منذ انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة التعاون الجمركي، فضلا عن مناقشة عدد من الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية المرتبطة بالتعاون الجمركي المشترك.
وشملت محاور النقاش تفعيل البروتوكول رقم 4 المتعلق بقواعد المنشأ على المستوى الجمركي، واعتماد الشهادات الإلكترونية لإثبات منشأ السلع، إلى جانب تنفيذ البروتوكول رقم 5 الخاص بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي. كما تطرقت المباحثات إلى تنزيل الاتفاق الثنائي الجديد، المبرم في شكل تبادل للرسائل بتاريخ 3 أكتوبر 2025، فضلا عن آفاق التعاون في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وفي ما يتعلق برقمنة الإجراءات الجمركية المرتبطة بمنشأ السلع، أعربت إدارة الجمارك المغربية عن استعدادها للشروع الفوري في اعتماد نظام رقمي كامل، يتيح الاستغناء عن المعاملات الورقية في هذا المجال. من جهته، قدم الاتحاد الأوروبي مشروعه الخاص بالرقمنة، الذي يرتقب استكماله في منتصف سنة 2028.
كما أبرزت المناقشات وجود اهتمام مشترك بتعميق التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بالاستناد إلى الاستراتيجيات وخطط العمل التي يعتمدها كل طرف، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الأداء الجمركي ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.
وفي ختام أشغال هذه الدورة، جددت الإدارتان الجمركيتان المغربية والأوروبية تأكيد إرادتهما مواصلة تبادل الخبرات والتعاون التقني والعملياتي، وفقا للأطر القانونية والمؤسساتية المعمول بها.
وعرفت هذه الدورة أيضا مشاركة ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية، ومؤسسة “موروكو فوديكس” ، إلى جانب مشاركة عن بعد لكل من بعثة المملكة المغربية ببروكسيل والمفوضية الأوروبية.
