السفير 24 – بوشعيب غيور
تتجه أسعار السجائر في المغرب نحو سلسلة جديدة من الزيادات ابتداء من سنة 2027، قد ترفع متوسط سعر العلبة بنحو 50 في المائة بحلول سنة 2031، مقارنة بمستويات سنة 2026، في تطور من شأنه أن يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة خلال السنوات المقبلة.
وبحسب مصادر مهنية، فإن البرمجة الضريبية الجديدة قد تؤدي إلى زيادة تتجاوز ثلاثة دراهم سنويا في متوسط سعر علبة السجائر، أي ما يعادل حوالي 10 في المائة من السعر الحالي، مقابل زيادات سنوية لم تتجاوز 1,2 درهم في المتوسط خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026.
ورغم أن زيادة ثلاثة دراهم قد تبدو محدودة في ظاهرها، فإن انعكاساتها تصبح أكثر وضوحا عند احتسابها على أساس الاستهلاك اليومي، إذ إن الشخص الذي يستهلك علبة سجائر واحدة يوميا سيجد نفسه أمام مصاريف إضافية تناهز 90 درهما شهريا، وأكثر من ألف درهم سنوياً، وهو ما قد يشكل عبئا إضافياً على ميزانيته.
ومع استمرار هذه الزيادات سنة بعد أخرى إلى غاية 2031، يرتقب أن تصبح فاتورة التدخين أكثر ثقلا بالنسبة إلى الأسر، خصوصا ذات الدخل المحدود والمتوسط، في ظل تعدد الالتزامات اليومية المرتبطة بالغذاء والسكن والنقل والتعليم وغيرها من متطلبات الحياة.
وتعود هذه الارتفاعات المنتظرة إلى البرمجة الضريبية الجديدة الممتدة من 2027 إلى 2031، والتي تنص على الرفع التدريجي للضرائب المفروضة على السجائر، حيث تكشف الأرقام عن حجم التغيير المرتقب، إذ من المنتظر أن يرتفع المبلغ الثابت للضريبة من 645 درهما لكل ألف سيجارة سنة 2027 إلى 1053 درهما سنة 2031، أي بزيادة تتجاوز 63 في المائة.
وفي حال انعكست هذه الزيادات الضريبية بشكل كامل على أسعار البيع، يحذر مهنيون من ارتفاع متوسط سعر السجائر بنحو 10 في المائة سنويا، وهو ما قد يجعل السعر عاملا حاسما في قرارات المستهلكين، ويدفع شريحة منهم إلى تغيير عادات الشراء بحثا عن بدائل أقل تكلفة.
وفي هذا السياق، قد يلجأ بعض المدخنين إلى العلامات التجارية الأرخص سعرا، في محاولة للتخفيف من تأثير الزيادات على ميزانياتهم الشهرية، غير أن التخوف الأكبر يتمثل في احتمال توجه جزء من المستهلكين نحو السجائر المهربة أو السوق غير القانونية، إذا أصبح الفارق السعري بين السوقين أكثر إغراء.
ولا تقف تداعيات هذه الزيادات عند حدود المستهلك، بل تمتد إلى السوق ومداخيل الدولة، إذ إن تراجع المبيعات القانونية أو انتقال جزء من الطلب إلى القنوات غير المشروعة قد يؤثر بدوره على العائدات الجبائية المتأتية من قطاع التبغ.
وتشير المعطيات المهنية إلى أن الإصلاح التدريجي المعتمد خلال السنوات الماضية ساهم في الحفاظ على قدر من التوازن داخل السوق، حيث بلغت مداخيل الدولة من التبغ المصنع حوالي 16 مليار درهم سنة 2025، فيما استقرت حصة التجارة غير المشروعة عند نحو 1,9 في المائة سنة 2026.
وأمام هذه المعطيات، تطرح الزيادات المرتقبة تساؤلات حول قدرة المستهلك المغربي على تحمل ارتفاع متواصل في أسعار السجائر، خصوصا إذا تحقق السيناريو الذي يتوقع زيادة متوسط سعر العلبة بنحو 50 في المائة في أفق سنة 2031، بما يعنيه ذلك من اقتطاع مبالغ إضافية من ميزانية الأسر على امتداد السنوات المقبلة.
وبين سعي الدولة إلى تعزيز مداخيلها الجبائية والحفاظ على استقرار السوق، يظل التحدي المطروح هو تحقيق توازن بين السياسة الضريبية وتطور الأسعار، بما يحد من الضغط على القدرة الشرائية ويحول دون اتساع نطاق السوق غير القانونية.
