السفير 24 – طنجة
شهد ملف الأبحاث المرتبطة بوقائع رافقت الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة-أصيلة تطورا جديدا، صباح اليوم الاثنين، بعد توقيف عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، مباشرة عقب وصوله إلى مطار طنجة ابن بطوطة، قادماً من مدينة مالقا الإسبانية.
وبحسب معطيات أوردتها مصادر إعلامية متطابقة، فقد جرى توقيف ليموري على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه، في سياق التحقيقات المفتوحة بشأن واقعة الأوراق الانتخابية التي أثارت جدلا بمحيط مركز الاقتراع بمدرسة القدس بطنجة، خلال اقتراع 23 شتنبر الجاري.
وتفيد المعطيات المتداولة بأن عمدة طنجة يرتقب أن يخضع للبحث والاستماع من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في إطار الأبحاث الرامية إلى تحديد ظروف وملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، دون أن يعني مجرد ورود اسمه في التحقيقات ثبوت أي مسؤولية جنائية في حقه.
وتعود القضية إلى يوم الاقتراع، حين أثارت واقعة مرتبطة بأوراق انتخابية عثر عليها بالقرب من مركز التصويت بمدرسة القدس جدلا واسعا، قبل أن تفتح النيابة العامة بحثا قضائيا للوقوف على حقيقة الوقائع وتحديد كيفية وصول تلك الأوراق إلى محيط مكتب التصويت، وكشف مختلف الملابسات المرتبطة بها.
وكان اسم منير ليموري قد ورد في سياق الأبحاث باعتباره رئيس مجلس جماعة طنجة ومسؤولا إقليميا بحزب الأصالة والمعاصرة، كما تحدثت مصادر إعلامية عن ارتباطه بالحملة الانتخابية للحزب في الدائرة نفسها. وكانت تقارير سابقة قد أفادت بصدور مذكرة بحث في حقه، في وقت كان يوجد فيه خارج المغرب.
وفي المقابل، سبق لليموري أن نفى أن تكون مغادرته التراب الوطني مرتبطة بالقضية، موضحا أن سفره إلى إسبانيا كان لأسباب مهنية وشخصية، وأنه لم يكن على علم بوجود مذكرة بحث في حقه عند مغادرته المغرب.
ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه الأبحاث القضائية والأمنية بشأن الوقائع التي شهدها مركز الاقتراع بمدرسة القدس، بالتوازي مع تحركات إدارية للتحقيق في الاختلالات التي رافقت العملية الانتخابية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث والإجراءات التي قد تقررها النيابة العامة المختصة.
وتبقى مختلف المعطيات المرتبطة بالمسؤوليات المحتملة في هذه القضية خاضعة لما ستكشف عنه التحقيقات، في أفق تحديد الوقائع بشكل رسمي وترتيب الآثار القانونية وفق ما ستخلص إليه الجهات القضائية المختصة.
