السفير 24
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة، للتحقيق في ملابسات الخروقات التي تم تسجيلها بمكتبين للتصويت، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأن اللجنة الموفدة ستتولى إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة، إلى جانب الاطلاع على مختلف المعطيات والوقائع المرتبطة بالأحداث التي شهدها مكتبا التصويت، وذلك بهدف الوقوف على حقيقة ما جرى وتحديد مختلف ملابساته.
ويأتي هذا التحرك الإداري في سياق تفاعل السلطات مع الوقائع التي رافقت العملية الانتخابية بالدائرة، والتي أثارت نقاشا بشأن ظروف سير الاقتراع ومدى احترام الضوابط والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.
وأكدت وزارة الداخلية أن نتائج وخلاصات عملية التفتيش ستشكل أساسا لاتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة، مع ترتيب المسؤوليات القانونية، كلما ثبت وجود مخالفات تستوجب ذلك.
وتندرج هذه العملية ضمن مسار التحقق من مختلف المعطيات المرتبطة بالأحداث التي شهدتها مكاتب التصويت المعنية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الإدارية من نتائج، وما قد يترتب عنها من إجراءات وفقا للقواعد والمساطر المعمول بها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه دائرة طنجة-أصيلة متابعة للوقائع المرتبطة بالعملية الانتخابية ليوم 23 شتنبر، وسط انتظار نتائج الأبحاث التي من شأنها توضيح ملابسات الأحداث وتحديد المسؤوليات، بناء على المعطيات التي ستتوصل إليها الجهات المختصة.
