السفير 24
حسمت الحكومة المغربية الجدل الدائر حول إخضاع المؤثرين وصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي للضرائب، بعد تأكيد وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن مداخيل “اليوتيوبرز” و“البلوغرز” وباقي الفاعلين في المجال الرقمي تخضع بشكل كامل لمقتضيات الضريبة على الدخل، وفق القواعد العامة المعمول بها، دون أي امتيازات جبائية خاصة.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن النظام الجبائي المغربي يقوم على مبدأ المساواة والعدالة الضريبية بين مختلف الأنشطة الاقتصادية، مشيرة إلى أن الأنشطة الرقمية والإشهارية التي يزاولها المؤثرون تحقق مداخيل مهمة تستوجب التصريح والأداء الضريبي.
وأضافت أن هذه الفئة ستصبح ملزمة أيضا بأداء الضريبة على القيمة المضافة، في حال تجاوز رقم معاملاتها السنوي عتبة 500 ألف درهم، وذلك تماشيا مع ما هو معمول به في عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، حيث تُصنف هذه المداخيل ضمن الدخل المهني أو العمل الحر.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي السلطات المالية إلى تحديث المنظومة الجبائية الوطنية ومواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة مختلف أشكال التهرب الضريبي المرتبط بالأنشطة الرقمية.
وفي هذا السياق، تستعد المديرية العامة للضرائب لتفعيل آليات مراقبة وتتبع جديدة تستهدف منصات التواصل الاجتماعي، عبر إحداث وحدات متخصصة لرصد المعاملات والعقود الإشهارية المرتبطة بالمؤثرين وصناع المحتوى.
كما ستعتمد مصالح المراقبة على مقارنة نمط عيش بعض المؤثرين، بما في ذلك المظاهر الاستهلاكية الفاخرة والسيارات والسفر، مع التصريحات الضريبية المقدمة، من أجل رصد أي تناقض محتمل بين الدخل المصرح به ومستوى الإنفاق الفعلي.
وتشمل الإجراءات الجديدة أيضا إلزام المؤثرين والشركات الرقمية غير المقيمة بالتصريح والتسجيل الإلكتروني، بهدف ضبط التدفقات المالية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية وضمان خضوعها للقوانين الجبائية المعمول بها داخل المملكة.
