السفير 24
قدمت الحكومة مشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة هيكلة الإطار القانوني المنظم لتحرير العقود المرتبطة بالتصرفات العقارية، من خلال حصر هذه المهمة حصرا في فئات مهنية محددة، تتكون من الموثقين والعدول، إضافة إلى المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، في خطوة ترمي إلى تعزيز الأمن التعاقدي وتقوية حماية الملكية العقارية.
ويأتي هذا التوجه، وفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون رقم 041.25، في إطار مقاربة تروم إضفاء مزيد من الضبط والموثوقية على المعاملات العقارية، عبر الاعتماد على مهنيين مؤهلين قانونيا، بما يضمن تقليص المخاطر المرتبطة بالمحررات غير الرسمية التي غالبا ما تكون سببا في نشوء نزاعات عقارية معقدة.
كما يندرج هذا المشروع ضمن مراجعة شاملة لعدد من النصوص التشريعية المرتبطة بالمجال العقاري، من بينها القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وظهير الالتزامات والعقود، والقانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، والقانون رقم 51.00 الخاص بالإيجار المفضي إلى التملك، وذلك بهدف توحيد القواعد المنظمة لتحرير العقود داخل إطار قانوني ومهني واضح.
وأكدت المعطيات ذاتها أن هذا الإصلاح جاء نتيجة تنسيق بين وزارة العدل ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث تم الاتفاق على ضرورة إعادة ضبط المقتضيات السابقة التي كانت تتيح لغير المهنيين تحرير بعض العقود العقارية، بهدف تعزيز الانسجام القانوني وحماية المتعاقدين.
ويتضمن المشروع أيضا تصحيحا تقنيا يتعلق بخطأ مادي ورد في المادة 317 من القانون رقم 39.08، حيث سيتم تعويض عبارة “المشار” بعبارة “المشاع”، بما يضمن دقة الصياغة القانونية وتطابقها مع المقصود التشريعي.
وعلى المستوى التشريعي، يقترح المشروع تعديل عدد من المواد الأساسية، من بينها المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، والفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود، والمادة 12 من قانون الملكية المشتركة، والمادة 4 من قانون الإيجار المفضي إلى التملك، إلى جانب تعديل المادة 317 ونسخ الفصل 618-17 من قانون الالتزامات والعقود.
ويرتقب أن يسهم هذا الإطار الجديد في تعزيز استقرار المعاملات العقارية، وتقوية الضمانات القانونية للأطراف المتعاقدة، والحد من النزاعات المرتبطة بالمحررات غير المؤطرة مهنيا، مع تثمين دور المحامين ضمن منظومة العدالة، باعتبارهم فاعلين أساسيين في الدفاع عن الحقوق والحريات والمساهمة في الترافع والاستشارة والتحكيم والوساطة القانونية.
