السفير 24 ـ أفريلي مهدي
مهدي عرفت رئاسة النيابة العامة بالرباط، خلال الأيام القليلة الماضية، إيداع شكاية قضائية أثارت الكثير من النقاش، تقدم بها المحامي ف. أ، مستهدفا من خلالها عددا من النشطاء البارزين في الحراك المناهض للتطبيع ، حيت تأتي هذه الخطوة على خلفية أحداث متفرقة شهدتها العاصمة الرباط ومدن أخرى، وأثارت تفاعلا واسعا في الأوساط الحقوقية والإعلامية.
وفي السياق ذاته ، فقد وجهت الشكاية أصابع الاتهام إلى كل من (ع.غ) (وأ.)و و(ع.ه ) معتبرة أن بعض التحركات والشعارات التي رافقت احتجاجات ميدانية، من بينها واقعة إحراق العلم الإسرائيلي بشارع محمد الخامس، تندرج ضمن خطاب يحرض على الكراهية ومعاداة السامية كما أشار المشتكي إلى أن بعض المعنيين استغلوا المنصات الرقمية لنشر محتويات تتضمن، بحسب تعبيره، تحريضا مباشرا على أفعال يعاقب عليها القانون، في إشارة إلى مقتضيات الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي.
وفي سياق متصل ، تضمنت الشكاية معطيات مرتبطة بما جرى بمدينة مراكش، حيث تم تداول مقاطع لسياح يهود وهم يؤدون شعائرهم الدينية قرب باب دكالة، وهو ما اعتبره المشتكي مساسا بحرية العبادة وخرقا لمقتضيات الفصل 221 من القانون الجنائي وعلى الصعيد السياسي، دعا المحامي إلى فتح تحقيق معمق بشأن ما وصفه بوجود ارتباطات محتملة مع جهات خارجية، من بينها أطراف مرتبطة بإيران وحزب الله والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين والنظام الجزائري، محذراً من تصاعد خطاب متشدد عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد يخدم أجندات إقليمية.
