السفير 24 – مولاي إدريس الحيمر
في إطار تنزيل مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، واحتفاءً بجهود حماية الطفولة، احتضنت قاعة الاجتماعات بالمحكمة الابتدائية بتيفلت، برسم سنة 2026، اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
وقد تميز هذا اللقاء بتركيزه على التحديات المستجدة التي يفرضها الفضاء الرقمي على أمن وسلامة القاصرين.
في بداية هذا اللقاء رحبت رئيسة كتابة النيابة العامة السيدة نورة وراش بالحاضرين مقدمة برنامج العمل
افتتح الأشغال السيد عبد الرحيم بوعبيد، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت ورئيس اللجنة المحلية، بكلمة تأطيرية أكد فيها على الأهمية البالغة التي يوليها القضاء المغربي لحماية النساء والأطفال. وشدد السيد وكيل الملك على أن المقاربة الزجرية وحدها لا تكفي، بل يجب تعزيز التنسيق المشترك بين كافة المتدخلين من أمن وطني، درك ملكي، قطاعات حكومية، ومجتمع مدني، لضمان استجابة فورية وفعالة لحالات العنف.
شكل العرض الذي قدمته الأستاذة ابتسام مريد، رئيسة خلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة، النقطة المحورية في الاجتماع. تحت عنوان “الحماية الرقمية للأطفال”، سلطت الأستاذة مريد الضوء على المخاطر المتصاعدة التي يواجهها الأطفال في الفضاء الافتراضي، من قبيل التنمر الإلكتروني، الابتزاز، والاستغلال عبر الإنترنت.
وأشارت رئيسة الخلية في عرضها إلى ضرورة تحديث آليات الرصد والتبليغ، مع التركيز على الجانب الوقائي من خلال توعية الأسر والمؤسسات التعليمية بأساليب الحماية التقنية والقانونية المتاحة.
شهد الاجتماع نقاشاً مستفيضاً بين مختلف أعضاء اللجنة، حيث تم تبادل الخبرات حول الإكراهات الميدانية وسبل تجاوزها. وقد خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات الهامة، أبرزها:
* توسيع دائرة التحسيس: تنظيم حملات توعوية دورية بالمدارس حول “التربية الرقمية”.
* الرقمنة الإدارية: تعزيز آليات التواصل الرقمي بين الخلية وباقي الشركاء لتسريع معالجة الملفات.
* المواكبة النفسية: مأسسة الدعم النفسي للأطفال ضحايا العنف الرقمي لمساعدتهم على تجاوز الآثار الجانبية للابتزاز أو التشهير.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على التزام اللجنة المحلية بتيفلت بمواصلة العمل الدؤوب لترسيخ قيم الكرامة الإنسانية وحماية الجيل الناشئ من كافة أشكال الاستغلال، بما يضمن بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
