المحمدية.. من يحمي صاحبة مقهى للشيشة بكاسكاد

السفير 24

في سياق يتسم بتصاعد شكاوى الساكنة، عاد الجدل ليطفو مجدداً حول نشاط مقهى مخصص لتعاطي الشيشة بمنطقة كاسكاد بمدينة المحمدية، في ظل ما يعتبره متابعون “وضعاً استثنائياً” من حيث غياب المداهمات أو أي تدخل رقابي معلن، مقابل إخضاع مقاه أخرى بالمدينة لحملات تفتيش دورية. وبين الحديث عن خروقات محتملة وصمت رسمي مستمر، تتعالى الأسئلة بشأن أسباب هذا الاستثناء ومدى احترام مبدأ المساواة أمام القانون.

وحسب مصادر “السفير 24”، فإن العقار الذي يحتضن المقهى كان في الأصل مملوكاً لأجنبي متوفى، قبل أن تتولى سيدة تسييره منذ سنوات، دون أن تسجل بشأنه أي عمليات مداهمة أو مراقبة مماثلة لتلك التي تشمل محلات أخرى.

وتضيف المصادر ذاتها أن هذا المعطى عزز لدى عدد من الساكنة شعوراً بوجود تساهل غير مفهوم، خاصة في ظل حساسية نشاط الشيشة وما يقتضيه من مراقبة إدارية وأمنية منتظمة.

من جهة أخرى، تؤكد شهادات متطابقة من محيط المنطقة أن المقهى يعرف توافداً لزبائن من أحياء ومدن مجاورة، وهو ما تقول الساكنة إنه انعكس على الهدوء العام، خصوصاً مع تزايد استعمال الدراجات النارية ووقوع حوادث سير متكررة.

كما يجري تداول معطيات حول وجود فضاءات داخلية توصف بأنها مخصصة بشكل خاص، لبعض المسؤولين الأمنيين والترابيين، وهي ادعاءات تبقى رهينة بالتحقق الرسمي من الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته، تتداول أوساط محلية معطيات غير مؤكدة تفيد بوجود دعم أو تزكية سابقة استفادت منها صاحبة المقهى خلال مرحلة إدارية ماضية، حيث يروج – وفق شهادات متطابقة يتم تداولها بين الساكنة – أن أحد المسؤولين الذي كان يشغل رئيس قسم الجماعات المحلية في عهد العامل السابق لمدينة المحمدية ، ويده اليمنى، كان يشاهد بالمكان بشكل متكرر، وهو ما فُسر آنذاك على أنه مؤشر على قرب أو دعم محتمل.

كما طالب عدد من الفاعلين المحليين بضرورة تفعيل آليات المراقبة الإدارية والأمنية، والتأكد من مدى احترام المقهى للضوابط القانونية المؤطرة، أسوة بباقي المحلات المماثلة. مشددين على أن توضيح الصورة للرأي العام المحلي من شأنه أن يعزز الثقة في المؤسسات، ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

إعلان