السفير 24
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بتوسيع وتشديد القيود المفروضة على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة، ليشمل دولًا إضافية، أغلبها من القارة الإفريقية، وذلك في سياق ما وصفته الإدارة الأمريكية بتعزيز متطلبات الأمن القومي وتشديد آليات الفحص والتدقيق.
ويأتي القرار استنادًا إلى تقييمات أمنية تشير، بحسب البيت الأبيض، إلى وجود اختلالات في أنظمة التحقق من الهوية وتبادل المعلومات لدى عدد من الدول، ما يرفع منسوب المخاطر المرتبطة بدخول مواطنيها إلى الأراضي الأمريكية.
ووفق المعطيات الرسمية، تم إدراج خمس دول جديدة ضمن قائمة الدول عالية الخطورة، وهي بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا.
كما شملت الإجراءات قيودًا جزئية على خمس عشرة دولة إضافية، من بينها أنغولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وكوت ديفوار، ودومينيكا، والغابون، وغامبيا، ومالاوي، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وتونغا، وزامبيا، وزيمبابوي، مع تفاوت في طبيعة وشدة القيود المفروضة.
ويُبقي القرار، في الوقت ذاته، على القيود السابقة المفروضة على اثنتي عشرة دولة مصنفة ضمن القائمة الأولى، من بينها أفغانستان وميانمار وإيران وليبيا والصومال، إلى جانب استمرار العمل بقيود جزئية تطال دولًا أخرى مثل بوروندي وكوبا وتوغو وفنزويلا.
وبحسب نص الأمر التنفيذي، فقد تم التنصيص على استثناءات محددة تشمل المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة، وحاملي التأشيرات السارية، إضافة إلى بعض الفئات الخاصة، كالدبلوماسيين والرياضيين المشاركين في تظاهرات دولية.
وترجع الإدارة الأمريكية مبررات هذه الإجراءات إلى اعتبارات أمنية مرتبطة بمخاطر الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، فضلًا عن ضعف آليات التدقيق في بعض الدول، أو عدم تعاونها في تبادل المعلومات الأمنية، إلى جانب برامج تجنيس اعتُبرت غير موثوقة، ما قد يفتح المجال، وفق واشنطن، أمام تسلل أفراد يشكلون تهديدًا للأمن القومي.
كما نص القرار على فرض قيود إضافية تطال حاملي وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية، في سياق ربطته الإدارة الأمريكية بالوضع الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما تعتبره نشاطات تهدد الاستقرار والأمن.
