السفير 24
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2026، أن سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع جاء لتجنب استغلاله في تقديم شكايات كيدية ضد الموظفين العموميين.
وأشار الوزير إلى أن الفساد لا يمكن رصده بالعين المجردة، مشدداً على أن محاربته تتطلب آليات مؤسساتية واضحة وبناء مؤسسات قوية، بعيداً عن الشعارات الفضفاضة والاتهامات غير المدروسة التي قد تضر بصورة المرفق القضائي والإداري.
وأضاف وهبي أن أي موظف قد يتعرض للشكايات ظلماً، حتى لأسباب بسيطة، مما يهدد مبدأ قرينة البراءة ويضعه تحت ضغط التحقيقات.
وختم مؤكداً أن مكافحة الفساد تتطلب جهوداً شفافة وجادة على مستوى المؤسسات لضمان نزاهة وفعالية الإجراءات.
إعلان
