السفير 24
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت إحالة ملف يتعلق بادعاءات حول طلب “رشوة” من طرف العامل السابق لإقليم آسفي، على رئاسة النيابة العامة، وذلك بناءً على نتائج تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأوضح بلاغ الوزارة أن هذا القرار جاء عقب التصريحات التي أدلى بها أحد أعضاء مجلس جماعة “لمصابح” بإقليم آسفي، والتي جرى تداولها في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وادعى من خلالها أن مقاولاً صرّح له بأن العامل السابق طالب بـ“رشوة” مقابل إنجاز طريق بالجماعة.
وأضاف البلاغ أن المفتشية العامة للإدارة الترابية باشرت بحثاً إدارياً شاملاً في الموضوع، مكّنها من الوقوف على مختلف المعطيات والوقائع المرتبطة بهذه القضية.
وبناءً على نتائج هذا البحث، قررت وزارة الداخلية توجيه ملتمس رسمي، مرفق بتقرير المفتشية، إلى رئاسة النيابة العامة قصد فتح بحث قضائي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
