السفير 24 – جمال اشبابي – باريس
ما يجعل الحكم على ساركوزي تاريخيا هو كونه أول رئيس فرنسي يدان بعقوبة سجن نافذة في قضايا فساد، بعدما كان سلفه جاك شيراك قد أُدين سنة 2011 في قضية “الوظائف الوهمية” ببلدية باريس، لكنه نجا من دخول السجن بسبب الحكم بسنتين مع وقف التنفيذ وباعتبار وضعه الصحي. الفرق كبير: شيراك أدين رمزيا، بينما ساركوزي يواجه للمرة الأولى عقوبة سالبة للحرية، ما يجعل القضية علامة فارقة في تاريخ الجمهورية الخامسة ورسالة بأن العدالة الفرنسية باتت أكثر صرامة وجرأة مع من شغلوا أرفع المناصب.
في فرنسا، لا أحد يعلو فوق سلطة القضاء، لا الرؤساء ولا من جلسوا في قصر الإليزيه. وإذا كان نيكولا ساركوزي قد حاول أن يقدم نفسه طيلة سنوات باعتباره الرجل القوي الذي لا يلين، فإن الحكم الأخير بسجنه خمس سنوات نافذة كشف أن العدالة الجمهورية قادرة على قلب المعادلات وتذكير الجميع بأن زمن الإفلات من العقاب لم يعد مضمونا حتى في أعلى هرم السلطة. لحظة إعلان الحكم لم تكن مجرد حدث قضائي عابر، بل مشهد سياسي رمزي، وضع البلاد أمام حقيقة مرة: الرئيس السابق، الذي وعد ذات يوم أن “ينظف الأحياء بالكاشر”، وجد نفسه اليوم تحت “كاشر” القضاء نفسه.
المحكمة فوق الكل: ساركوزي أمام العدالة الجمهورية
ما جرى في قاعات المحكمة ليس مجرد طي صفحة شخصية سياسية بارزة، بل إعادة صياغة لمفهوم العدالة الفرنسية. فالقضاء لا يختار معاركه على هوى السياسة، بل يتحرك وفق الملفات التي يكشفها التحقيق، وهنا تبرز صورة فرنسا التي تحاسب حتى رؤسائها. وهو ما طرح السؤال الحارق: هل صرنا بالفعل في زمن يحاسب فيه من كان بالأمس رمزا للسلطة المطلقة؟
لماذا يحاكم ساركوزي؟
القضية معقدة لكنها في جوهرها واضحة. في ما عرف بملف “التمويل الليبي”، وجهت إلى ساركوزي تهم بأنه أقام شبكة تمويل غير قانونية لحملته الرئاسية عام 2007 عبر أموال مصدرها نظام القذافي. الحديث عن حقائب أموال نقدية وعن وسطاء نقلوا الملايين، في خرق صارخ لقانون يمنع التمويل الأجنبي ويحدد سقف الإنفاق الانتخابي. وإلى جانب ذلك، انفجرت “قضية بيسموث”، حيث اتهم بمحاولة التواطؤ مع محاميه للحصول على معلومات سرية من قاضٍ كبير مقابل وعد بمنصب في موناكو، وهي تهم ترتقي إلى الفساد وتوظيف النفوذ. وفي 2024، أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر بإدانته في هذه القضية، ليصبح القرار نهائيا. ثم جاء مطلع 2025 ليضعه في قلب المحاكمة حول التمويل الليبي، بتهم “تمويل غير قانوني”، “الفساد السلبي” و“تكوين عصابة إجرامية”. سلسلة متشابكة من الملفات جعلت صورة الرئيس السابق تطاردها شبهات المال والسلطة.
القضاء لا يستثني أحدا: رسالة بدأت تتجلى
أهمية هذه القضايا أنها تثبت عمليا أن مبدأ “لا أحد فوق القانون” لم يعد شعارا للاستهلاك، بل ممارسة على الأرض. ساركوزي، الذي كان يوما صاحب القرار الأول، وجد نفسه في موقع المراقَب والمُحاسَب. وهذا ليس استهدافا شخصيا بل دعوة إلى إعادة ضبط قواعد اللعبة السياسية وفق منطق العدالة. القضاء الفرنسي أراد أن يبعث برسالة واضحة: الرئاسة ليست حصانة أبدية، وكل صفقة مالية أو علاقة مشبوهة ستجد طريقها يوما إلى قاعة المحكمة. لكن هذا المسار يطرح تحديا موازيا: كيف يضمن القضاء أن تفهم أحكامه على أنها عدالة لا انتقام، وأن تصب في تعزيز الشفافية لا في إحياء الشكوك؟
من “كارشر” الأحياء إلى “كارشر” القضاء
في 2005، حين كان وزيرا للداخلية، صرح ساركوزي: «Dès demain, on va nettoyer au Kärcher la cité…»، جملة أثارت عاصفة نقد لأنها حملت لغة استعلائية إقصائية تجاه الأحياء الهامشية. لكن التاريخ قلب المفارقة: الرجل الذي أراد “تنظيف” الضواحي، وجد نفسه في قلب عملية تنظيف أكبر، حيث صار القضاء هو من يمرر “الكاشر” على الطبقة السياسية نفسها. إنها عدالة الرموز: ما كان يقصد به إخضاع المهمشين تحول اليوم إلى سلاح لتعرية فساد الحكم.
بعد النطق بالحكم: تصريحات على وقع الصدمة
لم يتلق ساركوزي الحكم بالصمت، بل رد بتصريحات نارية أمام الصحافة. قال: «الحكم فضيحة… ولو تطلب الأمر النوم في السجن سأفعل برأس مرفوع… إنهم أرادوا احتقاري لكنهم احتقروا القضاء.» وأضاف: «المتابعة، التي حركها منبر إعلامي… لم يمنح لي أي امتياز في هذه المراحل، وسأذهب حتى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لأثبت براءتي.» في هذه الكلمات، بدا أنه يحاول صناعة رواية بديلة: ليس الرئيس السابق المدان، بل “الضحية” التي تستهدفها مؤامرة إعلامية قضائية. تكتيك سياسي قد يثير التعاطف لدى أنصاره، لكنه في نظر كثيرين محاولة يائسة لقلب الطاولة بعد أن قالت العدالة كلمتها.
قضية ساركوزي بين المحاكمة والرمزية
محاكمة ساركوزي لا تعني أن فرنسا صارت واحة مثالية بلا فساد، لكنها تفتح صفحة جديدة تؤكد أن الحصانة المطلقة صارت وهما. الحكم لا ينهي النقاش حول التمويل السياسي ولا يطهر الساحة دفعة واحدة، لكنه يعيد الثقة في أن القضاء يمكن أن يلمس أعلى المنازل. فالأمر يفهم أن ما حدث يتجاوز شخص ساركوزي، فهو صراع حول هوية الجمهورية: هل السياسة فوق النقد أم أن القضاء هو الضامن الأخير لكرامة الديمقراطية؟ فهل يكري هذا الحكم فعلا، عودة العبارة القديمة “القانون فوق الجميع” لتمارس على الأرض، لا أن تبقى مجرد حبر على ورق.
ساركوزي الذي وعد الفرنسيين ذات يوم بـ”تنظيف الضواحي بالكاشر”، وجد نفسه اليوم أول من يمرره القضاء على مسيرته السياسية… نهاية رمزية لرئيس ظن أن السلطة درع لا يخترق.
