السفير 24
يجري المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى دولة تركيا على رأس وفد أمني رفيع المستوى، وذلك في إطار مشاركته في المنتدى الدولي لعرض تجهيزات الأمن الداخلي والابتكارات التكنولوجية والعلمية المرتبطة بالعمل الأمني IGEF 2025، الذي تستضيفه العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة ما بين 18 و20 شتنبر الجاري.
وحسب بلاغ صادر عن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، توصل موقع “السفير 24” بنسخة منه، فإن هذه الزيارة تأتي بدعوة رسمية من السلطات التركية، حيث التقى حموشي بنظيره التركي، محمود ديميرتاش، المدير العام لجهاز الشرطة الوطنية التركية. وقد شكل اللقاء مناسبة لمناقشة سبل تطوير التعاون الأمني الثنائي، وتعزيز الشراكة بما يضمن تحقيق الاستقرار وتحييد التهديدات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
كما تطرق الجانبان إلى أبرز التحديات الأمنية الراهنة، من بينها قضايا الهجرة غير الشرعية وتقاطعها مع شبكات الإجرام المنظم، إضافة إلى آفاق تطوير مناهج التكوين الشرطي والاستثمار في الرأسمال البشري لمواجهة رهانات الأمن المستقبلي. وتم التوقف كذلك عند أهمية التعاون لإنجاح التظاهرات الدولية الكبرى التي ستحتضنها المملكة، وعلى رأسها الدورة 93 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول بمدينة مراكش في نونبر 2025، وكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، ثم كأس العالم 2030 الذي ستنظمه المملكة إلى جانب البرتغال وإسبانيا.
وقد تميز اللقاء بتقارب في وجهات النظر وتأكيد الرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون الأمني بين المغرب وتركيا، وتقاسم الخبرات في مختلف التخصصات الشرطية، انسجاما مع متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي السياق ذاته، أجرى حموشي محادثات ثنائية مع رؤساء وفود عدد من الدول المشاركة في معرض IGEF 2025، من بينها المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وماليزيا. وتم خلال هذه المباحثات استعراض آفاق التعاون الأمني وآليات تعزيزه ليصل إلى مستويات متقدمة من الشراكة، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن التحديات والتهديدات المشتركة.
كما قام الوفد الأمني المغربي بجولة في مختلف أروقة المعرض، الذي يشكل منصة عالمية لعرض أحدث التجهيزات والتكنولوجيات الأمنية والدفاعية، حيث اطلع على مجموعة من الابتكارات الموجهة لتجويد العمل الشرطي وتعزيز فعاليته في مواجهة التهديدات الإجرامية المستجدة.
وتؤكد هذه الزيارة، مرة أخرى، على أهمية تطوير التعاون الأمني الدولي، وتعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف في مواجهة المخاطر العابرة للحدود، بما يجعل من التعاون الشرطي الآلية الأنجع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
