السفير 24
وجّه النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة للحكومة بخصوص ما وصفه بـ”الخلل الكبير” الذي يطبع ورش الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الاختلالات القائمة تهدد استدامة المشروع برمّته.
الإبراهيمي أوضح، في مراسلة إلى رئيس الحكومة، أن الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد المستفيدين من التأمين الصحي الإجباري منذ 2021 تفتقد للمنطق والدقة، مشيراً إلى أن نظام «أمو الأجراء» لم يبدأ سوى في أواخر 2021، بينما انطلق نظام «أمو تضامن» في دجنبر 2022، ما يعني ـ حسب قوله ـ أن نحو 8,6 ملايين مستفيد لم يتم إدراجهم ضمن نظام «الراميد» السابق.
البرلماني المعارض شدّد أيضاً على أن الحكومة لم تبلغ الأهداف التي أعلنتها بشأن الملاءمة بين الأنظمة، لافتاً إلى أن الفلاحين والبحارة والصناع التقليديين يبقون الأكثر هشاشة وضعفاً في الارتباط بالنظام، وسط غياب خطة تواصلية وإجراءات عملية لإقناعهم بالانخراط.
وفي السياق نفسه، نبه الإبراهيمي إلى غياب التنسيق بين نظامي التقاعد والتغطية الصحية، حيث يسمح القانون بالاستفادة من أحدهما دون الآخر، وهو ما يفتح الباب ـ على حد تعبيره ـ أمام ازدواجية واختلالات في تمويل المنظومة.
ودعا المسؤول البرلماني الحكومة إلى التعجيل باتخاذ إجراءات مستعجلة لسد الفجوات القائمة وتقديم حلول عملية لتحفيز الانخراط، خصوصاً بالنسبة للمهنيين والعمال المستقلين في إطار نظام «TNS»
وختم الإبراهيمي مراسلته بالتساؤل عن جدوى إلزام 650 ألف طالب جامعي وطلبة معاهد التكوين بالانخراط في التغطية الصحية، في وقت لم تتم فيه معالجة ما وصفه بـ”الثغرات العميقة” التي تعرقل إنجاح مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة
