سياسةفي الواجهة

المجلس الأعلى للحسابات يُعلن عن مباراة لتوظيف 43 ملحقًا قضائيًا بالمحاكم المالية

المجلس الأعلى للحسابات يُعلن عن مباراة لتوظيف 43 ملحقًا قضائيًا بالمحاكم المالية

le patrice

السفير 24

أعلن المجلس الأعلى للحسابات، يوم الإثنين، عن تنظيم مباراة لتوظيف ملحقين قضائيين، وذلك يوم الأحد 26 أكتوبر 2025 بمدينة الرباط، مع إمكانية تنظيمها في مدن أخرى حسب عدد المترشحين المسجلين.

وتتعلق المباراة بتوظيف 43 منصبًا ماليًا لفائدة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، في إطار تعزيز الموارد البشرية بالمحاكم المالية.

ووفقًا للإعلان الرسمي، تُفتح المباراة في وجه حاملي الشهادات العليا في عدد من التخصصات، من بينها ماستر في القانون العام (تخصص القانون الإداري أو المالية العامة)، ماستر في البيئة، ماستر في التعمير، بالإضافة إلى شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو المعمقة المسلمة من المؤسسات الجامعية الوطنية المؤهلة، أو الشهادات المعادلة لها قانونيًا.

كما تشمل الشروط قبول خريجي المدارس الوطنية للتجارة والتسيير، وحاملي دبلوم التدقيق المسلم من مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، المؤهلين للتوظيف في الدرجة المرتبة في السلم الحادي عشر، في تخصصات المحاسبة، مراقبة التسيير، والتسيير المالي والمحاسباتي.

وتشمل التخصصات المطلوبة أيضًا حاملي شهادة مهندس دولة في مجالات متعددة مثل الهندسة الطاقية، الهندسة المعلوماتية، الهندسة المدنية، الهندسة القروية، والبيئة، إلى جانب تخصصات دقيقة أخرى كالإحصاء والاقتصاد التطبيقي، الاقتصاد الزراعي، الهندسة البحرية وتربية الأحياء المائية، والهندسة الطبية الحيوية، على أن تكون الشهادات مسلمة من مؤسسات جامعية وطنية مؤهلة أو معادلة وفقًا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

ويُعد من أبرز المستجدات التي حملها إعلان هذه المباراة، فتح الباب مجددًا أمام خريجي ماسترات القانون العام والاقتصاد بكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الذين كانوا مقصين من مباريات المجلس لعدة سنوات، وهو ما يمثل تطورًا هامًا في سياسة الولوج إلى الوظائف العمومية في هذا القطاع الحيوي.

ويُنتظر أن تعرف هذه المباراة إقبالًا كبيرًا من المترشحين المؤهلين، بالنظر إلى أهمية المناصب المعروضة وتنوع التخصصات المشمولة، خاصة في ظل التوجه نحو تدعيم أداء المحاكم المالية بالكفاءات العليا في مجالات الرقابة والتدقيق والتسيير العمومي.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى