السفير 24
أعلن عدد من أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير عن خوض اعتصام إنذاري، يوم الخميس 29 ماي 2025، أمام رئاسة جامعة ابن زهر، تعبيرًا عن احتجاجهم على ما وصفوه بـ”تواطؤ الإدارة” في قضية “سرقة علمية” شغلت الوسط الجامعي لعدة أشهر، مطالبين بالكشف عن نتائج التحقيق وتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة.
وأفاد الأساتذة أنهم سيعتصمون من الساعة التاسعة صباحًا إلى منتصف النهار، احتجاجًا على ما اعتبروه “تعطيلاً مقصوداً” لأشغال اللجنة العلمية من قبل أطراف داخل المؤسسة الجامعية، بهدف التستر على الأستاذ المتهم في القضية.
وأوضح المحتجون أن اللجنة انعقدت منذ أشهر دون صدور أي قرار رسمي، ما يُعد، وفق قولهم، خرقًا للقوانين المنظمة لسير عمل اللجان العلمية داخل الجامعات.
ويأتي هذا التصعيد بعد توجيه عدة شكايات ومراسلات إلى وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة ابن زهر، تضمن بعضها معطيات وصفها الأساتذة بـ”الخطيرة”، منها تمكين الأستاذ المعني من وثيقة استعملها لاحقاً لملاحقة زملائه قضائيًا، بتهم تتعلق بـ”نشر وقائع كاذبة والتشهير”، رغم امتلاك هؤلاء لدلائل تثبت وقوع السرقة العلمية، أهمها تطابق يتجاوز 56 صفحة بين أطروحتي دكتوراه وتأهيل جامعي.
وقد تساءل الأساتذة في شكايتهم إلى وزير التعليم العالي عن قانونية استمرار صمت اللجنة العلمية، رغم أن القانون يقر باعتماد اقتراحات اللجان بالأغلبية، مع ترجيح صوت الرئيس في حال تساوي الأصوات. ولفتوا إلى أن اللجنة اجتمعت في 30 يناير 2024 دون أن تصدر أي قرار واضح، ما اعتبروه دليلاً على وجود “تواطؤ مكشوف وتعطيل ممنهج” لعمل اللجنة.
وفي ختام بيانهم، طالب المحتجون بتدخل عاجل من الوزارة الوصية لفتح تحقيق نزيه وشفاف في الملف، والسهر على تطبيق القوانين المنظمة، حفاظًا على نزاهة البحث العلمي وسمعة الجامعة المغربية.
ويُذكر أن هذه القضية تعود إلى ربيع سنة 2024، حين رصد عدد من أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير تشابهًا كبيرًا بين أطروحة دكتوراه لأحد الباحثين بكلية العلوم بالرباط، وأطروحة تأهيل جامعي تقدم بها أستاذ بالمدرسة نفسها، مما أثار موجة واسعة من الاستياء داخل الأوساط الجامعية، مصحوبة بمطالب بمحاسبة المتورطين وربط المسؤولية بالمحاسبة.
