السفير 24
في تصرف يثير الكثير من الجدل ويشكل تحديًا صريحًا لوزارة الداخلية، قام عدد من المنتخبين الجماعيين التابعين لحزب التجمع الوطني للأحرار بتوزيع إعانات رمضان في المناطق القروية، في خطوة وصفت بأنها حملة انتخابية سابقة لأوانها، حيت تمت هذه العملية، ليلة الأربعاء المنصرم في إقليم وزان، وتم تنفيذها في وقت متأخر من الليل ودون علم أو إشراف من السلطات المحلية، مما أثار تساؤلات واسعة حول النوايا السياسية وراء هذه المبادرة.
موقع “السفير 24” عاين الواقعة بشكل حصري في مكان الحدث، حيث تم توزيع الإعانات على الموالين للحزب، رغم أن توزيع المساعدات الاجتماعية في شهر رمضان يعد عادة طيبة، فإن توقيت العملية وطريقة توزيعها أثارت تساؤلات مشروعة حول استخدامها كأداة تأثير انتخابي.
ومن خلال معطيات حصل عليها موقع “السفير 24″، علمنا أن هذه الحملة الانتخابية السابقة لأوانها شملت الصعيد والطني واقليم وزان على وجه الخصوص، حيت تم منح 15 قفة من المساعدات لكل عضو جماعي فاز في الانتخابات السابقة، بينما منحت 10 قفف للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز، الشيء الذي أثار العديد من الشكوك حول استغلال المساعدات الاجتماعية لأغراض انتخابية، خاصة في المناطق القروية التي تمثل أهمية استراتيجية في الانتخابات المقبلة.
وحسب مصادر “السفير 24″، فإن هذه الحملة تعتبر محاولة لاستغلال المساعدات الاجتماعية لخدمة مصالح انتخابية، مما يعكر صفو نزاهة العملية الديمقراطية. ويُعتبر هذا التصرف تجاوزًا للأعراف السياسية ويشوه الممارسة الديمقراطية، حيث يتم استخدام المساعدات كوسيلة للتأثير على الناخبين قبل الاستحقاقات القادمة، مما يجعل هذا النوع من الممارسات خرقًا لقواعد الحملة الانتخابية، ويقوض نزاهة الانتخابات ويمس من مصداقيتها في أعين المواطنين.
كما اعتبرت بعض الأطراف السياسية أن هذه التصرفات تسيء للعمل السياسي برمته، وتعزز الانطباع السلبي لدى المواطنين حول السياسة المغربية، مما يحرف الأنظار عن البرامج الحقيقية والشفافة التي يجب أن تكون محركًا للحملة الانتخابية.
وفي ظل هذه المستجدات، تتعالى الأصوات المطالبة بفتح تحقيق عاجل حول الحملة التي تمت في إقليم وزان، خاصة في وقت تشهد فيه البلاد تحضيرات لانتخابات جديدة، بعدما سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت بلاغًا رسميًا في هذا الموضوع، تعبيرًا عن قلقها من مثل هذه الممارسات التي تهدد نزاهة العملية الانتخابية.
كما دعا العديد من الفاعلين السياسيين إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات التي تُشوه صورة السياسة في المغرب، وتُهدد نزاهة الانتخابات المقبلة.
