حماقات الجزائر في فرض تأشيرة على المغاربة

السفير 24

في خطوة أثارت الكثير من الجدل، أعلنت الجزائر عن فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة، مما يعكس سياسة التوتر والحقد التي تعاني منها دولة الكابرانات للمملكة، هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي تجسيد لحالة من عدم الثقة والتوتر السياسي الذي يسيطر على العلاقات المغربية الجزائرية.

وتعتبر التأشيرات التي فرضتها الجزائر على المغاربة رمزًا للإقصاء، إذ تمثل حاجزًا إضافيًا يعكس الحقد التاريخي لبلاد الكابرانات . فبدلاً من فتح الأبواب وتعزيز التعاون والتواصل بين الشعبين، اختارت الجزائر أن تضع عراقيل إضافية في وجه المغاربة، حيت نجد أن هذه السياسة لا تسهم إلا في تعميق الهوة بين البلدين وتفاقم الخلافات، في وقت يحتاج فيه الجانبان إلى الحوار والتفاهم.

وبالرغم من أن التأشيرة الجزائرية قد تبدو إجراءً بسيطًا، إلا أنها تحمل في طياتها رسائل سياسية معقدة، تبرز من خلالها نظرة الجزائر الاستعلائية تجاه المغرب، وكأنها تقول للمغاربة إنهم غير مرحب بهم، رغم أن المغرب لطالما كان وديعًا ومحبًا للجوار.

هذا التصرف يعكس عمق الحقد الذي يسيطر على بعض الجهات الجزائرية، حيث يعتقدون أن فرض التأشيرات يمكن أن يضعف من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين.

وعندما يتساءل البعض، هل المغاربة حمقى لطلب تأشيرة من الجزائر؟ يمكن القول إن من يطلب التأشيرة ليس هو من يتحمل المسؤولية، بل هو يعكس رغبة في التواصل والتفاهم، فالمغاربة يسعون دومًا لبناء علاقات إيجابية مع جيرانهم، حتى وإن كان ذلك في مواجهة سياسات عدائية، فالحرص على التواصل مع الجزائر، حتى في ظل فرض التأشيرات، هو دليل على الرغبة في تجاوز العقبات السياسية.

وبالإضافة إلى ذلك، يُظهر هذا القرار مدى ضيق الأفق الذي تعاني منه بعض الأنظمة في الجزائر، التي تظن أن بإمكانها استخدام التأشيرات كوسيلة للضغط أو الانتقام، لكن الحقيقة هي أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى تفاقم المشكلات، وتعميق الفجوة بين الشعبين.

وختاما لما سلف ذكره، تبقى التأشيرات لا تسمن ولا تغني من جوع، ولن تؤثر على إرادة الشعب المغربي في التواصل والتفاعل مع محيطه. فالحقد لن يدوم، وسيبقى التفاهم والتواصل بين الشعوب هو الأمل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، كما أن الدعوة مفتوحة للسلطات الجزائرية لفتح أبواب الحوار والتفاهم بدلًا من إغلاقها بالتأشيرات والعراقيل.