صندوق النقد الدولي يعبر عن قلقه من الإجراءات الإقتصادية الأخيرة للجزائر

عبر صندوق النقد الدولي عن قلقه إزاء الإجراءات الاقتصادية الأخيرة للحكومة الجزائرية التي دعاها إلى مواصلة “الضبط المالي” وإجراء “إصلاحات هيكلية واسعة النطاق”.

يأتي هذا في الوقت الذي يشهد الاقتصاد الجزائري ظرفية صعبة نتيجة تأثره بانخفاض أسعار النفط الذي يشكل 60% من ميزانية البلاد و95% من مداخيلها، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المثيرة للجدل في الأشهر الأخيرة.

وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في تقييمه للعام الجاري إن “مزيج السياسات الذي اعتمدته السلطات يتضمن زيادة الإنفاق من المالية العامة في 2018 يتبعه استئناف الضبط المالي على المدى المتوسط، والتمويل النقدي لعجز المالية العامة، وقيود مؤقتة على الواردات بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد”.

في المقابل، يرى الصندوق أن “ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج اعتبارا من عام 2018 يمكن تحقيقه بدون اللجوء إلى التمويل من البنك المركزي، وذلك بالاعتماد على مجموعة متنوعة من خيارات التمويل، بما فيها الحصول على قروض خارجية لتمويل مشروعات استثمارية يتم اختيارها بدقة”، مشيرا إلى ضرورة “إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف مع بذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية”.

هذا وحث المديرون التنفيذيون للصندوق السلطات الجزائرية على “التأهب لتشديد الموقف النقدي إذا ما نشأت الضغوط التضخمية”، معبرين في الوقت نفسه على تأييدهم “الجهود الرامية إلى تعبئة مزيد من الإيرادات غير الهيدروكربونية، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارته”.

كذلك رحب المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي بـ”عزم السلطات على المضي قدما بالإصلاحات لدعم تنمية القطاع الخاص”.