السفير 24
ارتأى السيد عبد الإلاه الحميدي، بصفته رئيس جمعية الشباب حاملي أفكار المشاريع بميدلت، أن يشارك مع الرأي العام هذا البيان، حول تمويل برنامج فرصة في نسختيه الأولى والثانية بحسب مايلي :
أنه كمبادرة وطنية وبرنامج حكومي، تم تمويل عدد كبير من الشباب حاملي المشاريع، ومن خلاله فإن طاقم حاضنات برنامج فرصة أغفل نقطة مهمة وهي فرصة المساهمة في تحصيل الديون العمومية لفائدة الدولة، كما هو الحال مع الموثقين والعدول الذين يلزمون المستفيدين من عملية البيع المختلفة أداء ما بذمتهم من ضرائب لفائدة خزينة الدولة، ثم بعد ذلك إتمام العملية لفائدة المشترين، بل وربما ساهمت عن غير قصد في تمويل مشاريع يدين أصحابها بمستحقات ضريبية غير مدفوعة لخزينة الدولة .
الإشكال المطروح هو عندما أغفل طاقم حاضنات برنامج فرصة في النسخة الأولى إدراج مستخلص الضرائب Extrait de rôle والإدلاء بما يفيد الوضعية الجبائية القانونية لكل مرشح مقبول قبل تمويله من طرف لجان التمويل، كان من الممكن تفادي هذا الأمر في النسخة الثانية وبالتالي عدم خسارة خزينة الدولة مبالغ تفوق 5.000.000.00 خمسة ملايين درهم في النسختين الأولى والثانية، من خلال عدم فطنة طاقم حاضنات برنامج فرصة مع استنفاع حامل فكرة المشروع من القرض بدون فائدة، مقابل مراقبة وضعيته الجبائية وإلزامه بأداء ما بذمته من ضرائب مستحقة في حال تبين أنه مدين للخزينة العامة بضرائب غير مؤداة للدولة مقابل تمويل مشروعه “ضرب عصفورين بحجر واحد” .
وكان من بين أولويات الحاضنات ولجان التمويل، هو إستفادة الشباب من القرض بعد إستيفاء الشروط المطلوبة والإدلاء بما يفيد :
* شواهد الإنخراط في أحد الأشكال القانونية لم تتجاوز مدته إحداثه ثلاث سنوات (شركة …- مقاول ذاتي – سجل تجاري – تعاونية – او شهادة سجل النصاعة التقليدية) .
* شهادة التعريف الموحد للمقاولة .
* صورتين شمسيتان للمعني بالتمويل
* نسخة من البطاقة الوطنية
* شهادة السكنى
* ملئ نموذج دراسة جدوى المشروع المختار من طرف أحد مسيري كل مجموعة من المقبولين بعد مرحلة أكاديمية فرصة .
* بيان أثمنة التجهيزات – الإصلاح – المواد الأولية – الآلات …
* عقد كراء أو ملكية أو موافقة تتعلق بمحل ممارسة النشاط المهني موضوع التمويل .
إغفال الإدلاء بما يفيد أداء الضرائب أو جزء منها على الأقل لفائدة خزينة الدولة قبل عملية التمويل .
مع العلم أن السيد عبد الإلاه الحميدي رئيس جمعية الشباب حاملي أفكار المشاريع بميدلت، كان قد نبه إلى هذه النقطة في مكالمة هاتفية مع المسؤول عن لجنة التمويل لجهة درعة تافيلالت، قبل الشروع في تمويل المستفيدين من النسخة الثانية، وبالتالي خسارة فرصة تحصيل مبالغ مهمة كديون ضريبية لفائدة خزينة الدولة، وربما هو بدوره أغفل هذه النقطة أو نسيها، ولم يحط بها علما مديرة برنامج فرصة، نظرا لضغط الملفات التي كانت تعالجها لجنة التمويل بجهة درعة تافيلالت وبجهات أخرى .
حيث قامت الجمعية بإجراء عملية تقريبية للمبالغ، التي كان من المفروض تحصيلها من برنامج فرصة، ولو على سبيل تبسيط مسطرة أداء دين الضريبة في تصريحين أخيرين، بمبلغ لا يفوق 1000 درهم لثلث المستفيدين المنخرطين في أحد الأشكال القانونية كفرضية، وبعد مرور سنة أو سنتين من خضوعهم للضريبة دون تسوية وضعيتهم الجبائية، وقبل الإنخراط في برنامج فرصة أي ما يعادل على وجه التقريب 3.000.000.00 درهم “ثلاثة ملايين درهم”، خلال النسخة الأولى ومثلها خلال النسخة الثانية، وبالتالي توجيه هذا المبلغ لتمويل الشباب حاملي أفكار المشاريع في النسخة الثالثة .
