السفير 24
أثار قرار الحكومة القاضي بالعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة، عبر حذف الساعة الإضافية، نقاشاً سياسياً متصاعداً، بعدما طالب حزب العدالة والتنمية بتأجيل موعد دخول القرار حيز التنفيذ إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية، معتبراً أن توقيته الحالي قد يثير تساؤلات بشأن تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وفي هذا الإطار، وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، استفسر فيه عن دوافع الإعلان عن القرار يوم 25 يونيو 2026، قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل.
وأوضح إبراهيمي أن تحديد يوم 20 شتنبر 2026 موعداً للعودة إلى توقيت غرينيتش، أي قبل ثلاثة أيام فقط من موعد الاقتراع، قد يفتح الباب أمام تأويلات سياسية، مطالباً بتأجيل تنفيذ القرار إلى غاية 24 شتنبر، أي بعد يوم واحد من إجراء الانتخابات، وذلك لضمان حياد الإدارة وتفادي أي استغلال انتخابي لهذا الملف.
في المقابل، اعتبر متابعون للشأن السياسي أن تحرك حزب العدالة والتنمية يعكس استمرار الجدل السياسي حول ملف الساعة الإضافية، فيما يرى آخرون أن الحزب يسعى إلى استثمار هذا الملف الذي ظل يثير نقاشاً مجتمعياً خلال السنوات الأخيرة، في سياق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بينما تبقى هذه القراءات في إطار مواقف وتحليلات سياسية متباينة.
