عاجل … حملة إعتقالات واسعة في صفوف مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة

السفير 24 

علمت جريدة ” السفير 24 ” الإلكترونية، من مصادر جد مطلعة، بأن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الذي ينظر في ملف ما يُعرف بـ ” سماسرة المحاكم “، قرر اليوم الثلاثاء 20 يونيو الجاري، إيداع قضاة منتسبين إلى القضاء الواقف السجن المحلي عين السبع ومتابعتهم في حالة إعتقال .

وبحسب ذات المصادر، فإن قاضي التحقيق أحال على السجن المحلي ” عكاشة ” نائبين لوكيل الملك متابعين في الملف، يشتغلان بكل من المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء المسمى ” ع . و ” والمحكمة الإبتدائية بالمحمدية المسمى ” ع . ف “، كما تقرر وفق نفس المعطيات، متابعة نائبة لوكيل الملك لدى المحكمة الإجتماعية بالولفة بمدينة الدار البيضاء في حالة سراح .

ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل إن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالرباط، وبعد إحالة الملف عليه من طرف الوكيل العام بالرباط، وفق ما ينص عليه القانون، فقد قرر بدوره إحالة مستشارين عن محكمة الإستئناف على السجن، ويتعلق الأمر بكل من المستشار ” م . هـ ” إلى جانب المستشار ” م . م “، كما تقرر متابعة مستشارين آخرين في حالة سراح، مع إخضاعهم للمراقبة القضائية وتوقيفهما عن العمل مع إغلاق الحدود، فيما تم حفظ المسطرة في حق مستشار لعدم كفاية الأدلة.

وجاء الإستماع والتحقيق مع المستشارين من محكمة الإستئناف بالدار البيضاء من طرف قاضي التحقيق بالرباط، بعد تعيين محكمة الإستئناف في العاصمة الرباط من طرف غرفة الجنايات بمحكمة النقض، في المقابل لا يزال قاضي التحقيق بإستئنافية الدار البيضاء، يواصل تحقيقاته في هذه القضية التي هزت جهاز القضاء، حيث قد يتم إيداع موظفين آخرين ومحامين تم ذكرهم في المكالمات الهاتفية السجن .

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف تفجر بداية يناير من السنة الجارية، بعدما شرعت عناصر الفرقة الوطنية في عملية التحقيق في قضية السمسرة، والوساطة في الأحكام القضائية على مستوى محاكم الدار البيضاء، تزامنا مع إكتشاف الشبكة، التي كان يتزعمها السمسار المدعو بـ”العمومي”، بحيث تم التوصل إلى وجود عصابة إجرامية خطيرة، إحترفت الإرتشاء والإرشاء والوساطة، ينشط ضمن أفرادها موظفون، يتاجرون في الأحكام ويتلاعبون في العقوبات السالبة للحرية، وذلك بعد إعطاء الموافقة لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإلتقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، بحيث تبين أنهم يلعبون بالأحكام القضائية مقابل رشاوي بعد تواصلهم مع قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين .