السفير 24
عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها القاطع إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام “المباراة”، وفي ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة، تنفيذا لالتزامات الدولة، الأمر الذي يستدعي تعديل المادتين 5 و 6 من القانون رقم 28.08 المنظم لمزاولة المهنة.
وجاء في بلاغ لمكتب جمعية المحامين بالمغرب، أن المجلس عقد اجتماعا بعد توصيات مؤسسة وسيط المملكة الموجهة إلى رئاسة الحكومة، بخصوص إعادة تنظيم امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وتبني الحكومة لهذه التوصية، حيث ناقش مجلس الهيئة، حسب بلاغ له، ما وصفه بتدخل رئيس الحكومة في القضايا المهنية تبعا “للمبادرة التلقائية” غير المألوفة لوسيط المملكة ضمن مسلسل يستهدف مهنة المحاماة في استقلاليتها وحصانتها، والمساس برسالتها التاريخية والحقوقية وكذا برمزيتها.
ووقفت ذات الجمعية ، عند مختلف التأثيرات السلبية التي قد تترتب عن تنزيل مضامين البلاغين على العدالة والمحاماة، خاصة وأن بلاغ وسيط المملكة، تقول الجمعية، يدعو صراحة إلى مخالفة القانون( تجاوز الحد الأقصى لسن ولوج المهنة) نموذجا واقتراحه لإجراءات مسطرية تخرج عن دائرة اختصاصاته ومهامه.
وشجب مكتب جمعية هيئات المحامين، ما وصفه، بالمغالطات الواردة في بلاغ وسيط المملكة بتاريخ 03 يونيو 2023، وكذا ما ورد في تقريره، لما عبر عنه بصيغة “التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، علما بأن موقف مكتب الجمعية الرسمي يخالف تماما ما ورد في البلاغ المذكور.
وسجل البلاغ عجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ التزامها بإحداث مؤسسة للتكوين، وتخاذلها في إصدار النص التنظيمي الخاص بشروط تسييرها، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 28.08، مدينا السياسات الحكومية العاجزة عن إيجاد حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق وتصريفها عن طريق إغراق مهنة المحاماة، التي تعتبر بطالة مقنعة تقوض ثوابت رسالة الدفاع وأهدافها، وفي المقابل تقلص مجال ولوج خريجي كليات الحقوق لمختلف المهن القانونية والقضائية الأخرى.
وشجبت الجمعية تدخل مؤسسة الوسيط في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب الصارخ لحجية وقوة الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور ولأحكام المادة 12 من القانون 14.16، التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة، في الوقت الذي أحجمت عن التدخل في العديد من القضايا المجتمعية المرتبطة بصلاحياتها واختصاصاتها، معلنة عن استعدادها الكامل لخوض كل الأشكال النضالية كلما دعت الضرورة لذلك، صدا لجميع المخططات والممارسات التي قد تستهدف المهنة في استقلاليتها وثوابتها، وكرامة وشرف المنتسبين لها، داعية الحكومة إلى حوار جدي ومسؤول لمعالجة مختلف القضايا المهنية، وضمان استقلال المحاماة وتحقيق الأمن المهني لعموم المحاميات والمحامين.
