السفير 24 – يوسف طلحة
سعى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد امهيدية، من خلال حركة التنقيلات التي أحدثها في صفوف عدد من رجال السلطة بمدينة طنجة خلال الفترة الأخيرة، إلى خلق دينامية متجددة في عمل الإدارة الترابية لتواكب حاجيات المواطنين ومشاريع التنمية التي تعرفها مختلف مناطق المدينة، غير أن واقع الحال يميط اللثام عن عدد من الظواهر السلبية التي أفرزتها هذه الحركية، وعلى رأسها ظاهرة البناء العشوائي التي انتعشت بشكل مثير للإهتمام في احياء الملحقة الادراية 20 ، وما رافقها من تشويه للمشهد الحضري.
وحسب مصادر جريدة “السفير 24” الإلكترونية ، فإن ظاهرة البناء العشوائي انتشرت بشكل ملحوظ، وذلك بعد مرور فترة وجيزة على الحركية التي أجرتها المصالح الولائية في صفوف رجال السلطة، حيث ارتفعت وثيرته بشكل متصاعد ولم يسبق له مثيل خلال الآونة الأخيرة، فلا يكاد يستثنى حي تابع لهذه الملحقة من زحف هذه الظاهرة، وهو ما وثقته مقاطع فيديو وصور توصل بها موقع “السفير 24″ توثق لأشغال بناء قطعة أرضية عارية دون توفرها على الرخصة من الجهات المختصة و تشييد طوابق إضافية في بنايات بعدد من الأحياء خاصة في منطقة “الكورزينة” وذلك في خرق سافر لقانون البناء والتعمير والمساطر المعمول بها.
كما أسرّت مصادر عليمة لـ” السفير 24″ بأنّ شبكة “سمسرة” تضم بعض أعوان السلطة بذات الملحقة، وعدد من الأشخاص الذين يقتاتون من البناء العشوائي، الملحقة؟، حيث أن ظاهرة تفشّي البناء العشوائي وفوضى التعمير التي تعيش على وقعها هذه الأحياء يتم استغلالها من طرف اعوان السلطة بالملحقة بخصوص عدم توجد قائد الملحقة رسميا نظرا للتنقلات الاخيرة التى أجرتها المصالح الولاية بطنجة ؟، مع الإشارة إلى أن الأشغال تتم في واضحة النهار وعلى مرآى من الجميع.
كل هذا يحدث بالرغم من التعليمات الصارمة التي أصدرها السيد الوالي محمد امهيدية، لهؤلاء المسؤولين وعلى رأسهم القياد والمتعلقة بالحزم في تطبيق القانون المتعلق بالبناء العشوائي، وكذا الالتزام الدقيق بشروط منح رخص الإصلاح التي تحولت على ما يبدو إلى رخص البناء، وكذلك مراقبة مدى الالتزام بمضامين هذه الرخص، خاصة وأنه سبق أن تعهد في ذات اجتماع أن يُحرِّك مسطرة المتابعة في حق كل من ثبت تورطه من رجال واعوان السلطة، في خرق قوانين التعمير والتستر على البناء العشوائي بأحياء المدينة، وهو ما لم يكن له صدى على ما يبدو في آذان اعوان السلطة بالملحقة الادراية العشرون ولم يتم أخذه على محمل الجدّ، وذلك ما يتبين من خلال التجول في الأحياء المذكورة، حيث لا يخفى على المُتجول انتعاش هذه الظاهرة، التي تورط المواطن البسيط فيما بعد في مشاكل الحصول على شهادة ادارية من أجل الحصول على شبكة الربط بالماء والكهرباء.
