السفير 24– يحيى دهسيس/ صحفي متدرب
تعتبر العقوبة السالبة للحرية قصيره الأمد جزء لا يتجزأ من العقوبة السالبة للحرية ، فهي تملك نفس خصائص العقوبة طويلة الأمد، لكن الفرق الجوهري يوجد في المدة التي تغير كثيراً في الهدف من السجن أساساً
تقول العدالة الجنائية ان الغرض من السجن قد يكون أحياناً للردع و التخويف، لكن الغاية الأساسية منه هي الاصلاح و اعادة التقويم . لكن السؤال الذي يجدر طرحه هنا سيكون حول امكانية اصلاح و تقويم انسان افسدته سنوات في مدة سجنية لا تتجاوز السنة، خاصة مع الظروف التي تتخلل المؤسسات السجنية، من أزمات نفسية و تجارة المخدرات و عنف و تعسف أحياناً من طرف حراس السجن.
و بالتالي فلا يمكننا إلا تصور الحالة التي سيفرج فيه عن المُدان، حيث سيعود للمجتمع بعد مدة قضاها في السجن تعلّم فيها و رأى ما لم يرى قبل إداتنه، إضافة لصعوبة ادماجه في المجتمع نظراً لسجله العدلي.
لكن لمعرفة مدى نجاعة العقوبة قصيرة الأمد في إصلاح المدانين، يجب النظر للاحصائيات التي تصدرها المديرية العامة لإدارة السجون، حيث أن نسبة العود لدى الشباب تمثل 88٪ ، مما يُظهر فشل منظومة العقوبة قصيرة الأمد.
لذلك، اقترحت الأنظمة المقارنة ، و بها نقصد الولايات المتحدة خصوصا، نظاما جديدا يستبدل العقوبات قصيرة الأمد ، أو يحاول تفاديها قدر الإمكان على الأقل.
ويمكن تقسيمها لحلين بديلين، الأول، هو التعويض المادي أو الغرامة ، أي أن الجاني يدفع عن كل يوم حبسي قدر معين يتعلق بدخل الجاني، بعقوبته.
أما البديل الثاني هو المتابعة في حالة سراح، أي أن الجاني يخلى سبيله مع بعض الشروط، هي أنه إذا ارتكب جرم آخر في نفس المدة سيزج به في السجن مجدداً ،و إن لم يرتكب اي جرم ، يسقط الحكم كأنه لم يكن من البداية.
يمكن أيضاً اقتراح عقوبة بديلة و هي الأشغال الشاقة طيلة مدة العقوبة، والتي تؤدي دورين جوهريين، وهي الاستفادة المادية من السجناء و تكليفهم بالعمل للصالح العام، إضافة لردعهم و إعادة تأهيلهم و إعادة ادماجهم في سوق الشغل.
ويظل النقاش مفتوحاً خاصة بعد تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول التعديلات التي قد تصيب القانون الجنائي بخصوص تحويل بعض العقوبات السجنية لغرامات مالية.
