هذا مايتوقعه البنك الأوروبي بخصوص الناتج الداخلي الخام المغربي

وفي تقريره حول الآفاق الاقتصادية الجهوية، اعتبر البنك أن الإقلاع الاقتصادي في المغرب سيتباطأ في حدود 1,1 في المائة سنة 2022، بعد قفزة قياسية بـ 4,7 في المائة سنة 2021، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الخام لم يرتفع سوى ب 3,0 في المائة كزيادة سنوية في الفصل الأول.

وهي وضعية فسرها البنك بتقلص نشاط الفلاحة بسبب الجفاف مبرزا أن الموسم الفلاحي السيء يزيد من الطلب على المواد الغذائية المستوردة بأسعار دولية عالية مما يرفع معدل التضخم في المغرب إلى 1,5 في المائة خلال النصف الأول من العام.

كما سجلت المؤسسة المتمركزة بلندن أن المغرب سيعاني أيضا من الارتفاع القوي في أسعار المحروقات بالرغم من زيادة مستويات انتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة في المملكة، متوقعة أن هذا الوضع سيمتد الى العام المقبل.

من جهة أخرى، يتوقع البنك الأوروبي لاعادة البناء والتنمية نموا في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3 في المائة في المناطق التي يتدخل فيها سنة 2023، مما يعني خفضا لتوقعات تقرير ماي الماضي ب 7, 1 في المائة.