نادي قضاة المغرب يطالب الحكومة بإحالة قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية

تقدم “نادي قضاة المغرب”، الإثنين 07 مارس 2022، بمذكرة ترافعية إلى رئيس الحكومة، ترمي إلى إحالة القانون رقم 38-15 المتعلق بالتنظيم القضائي على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور، وذلك بناء على جملة من المؤيدات، والمرتكزات الدستورية، والقانونية، والتي همت، على الخصوص، المقتضيات المنظمة للجمعية العامة داخل المحاكم.

وجاء في المذكرة ، أنهم في نادي قضاة المغرب يدعون إلى إحالة القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي تمت المصادقة عليه من لدن مجلس المستشارين بتاريخ 01 فبراير 2022، خصوصا في شقه المتعلق بالمقتضيات المنظمة للجمعية العامة داخل المحاكم، وذلك وفق ما يخوله لكم الفصل 132 من الدستور في فقرته الثالثة التي تنص على ما يلي: “يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور”.

ويأتي طلب نادي قضاة المغرب حسب مذكرته، حماية لاستقلالية السلطة القضائية، وصونا لحق المواطن في عدالة مستقلة وناجعة.