السفير 24
طالبت فعاليات جمعوية عامل عمالة الحي الحسني، بالدارالبيضاء، بالتدخل والتحقيق في الفوضى التي يعرفها السوق البلدي الواقع على شارع أفغانستان أو ما يعرف لدى ساكنة الحي الحسني بـ “المارشي” لتمييزه عن سوق السعادة (ولد موينة) وباقي الأسواق الأخرى، وعدم ترك “الحبل على الغارب”.
وأكدت المصادر ذاتها أن الفوضى التي صار يعرفها هذا السوق، الذي كان مثاليا في حقبة الثمانينيات من حيث تصنيف وتوزيع التجارات والمهن التي كان يحتويها، “تتحمل فيها السلطات المحلية وأعوانها بالملحقة الإدارية الحي الحسني الواقع مقرها بزنقة سيدي الخدير، الوزر الأكبر والمسؤولية الأولى”، وذلك نتيجة ما وصفته مصادر “السفير 24” بـ “التواطؤ المدفوع الثمن، والتغاضي عن تغيير معالم الدكاكين واحتلال الممرات والأزقة”.
وضربت المصادر ذاتها مثالا على هذه الفوضى بـ “تحويل دكان، أخيرا، كان مخصصا لبيع لحوم الدجاج، يقع في الصف المقابل لمحلات العطارة، إلى محل لممارسة تجارة أخرى عبر هدم واجهته الإسمنتية”، وهي العملية التي تمت بطريقة عشوائية وبدون ترخيص من طرف الجهة التابع لها هذا السوق”، بل أضافت مصادر الجريدة أنها تمت بمقابل مالي سخي يفوق 5000 آلاف درهم، قالت مصادر مقربة من مقترف هذه المخالفة إن عون سلطة يدعي أن “شجاعته” تجعله المكلف بالسوق البلدي والساهر على كل ما يجري به، مدعيا أن المبلغ الممنوح له يقتسمه مع مسؤول الملحقة الإدارية.
وحسب مصادر الجريدة فإن عملية تواطئ السلطة مع مقترفي مخالفات تغيير معالم دكاكين السوق المذكور تدر ملايين السنتيمات على ممثلي السلطات وأعوانها بالملحقة الإدارية المذكورة، وتكرس وضعية الفوضى التي جعلت عربات للباعة الجائلين تفوق أحجامها الدكاكين تستولي على محيط هذا السوق وتمنع حركة السير والجولان حوله.
كل هذا والسلطة العاملية في “دار غفلون” لا تحرك ساكنا، حيث إن الفوضى المستشرية بالسوق البلدي تتحمل مسؤوليتها السلطة المحلية وأعوانها بالحي الحسني دون حسيب أو رقيب.
