السفير 24– أميمة لكنوش صحفية متدربة
أعلن مجلس الحكومة اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، عن مصادقته على مشروع قانون رقم 20 .83 المتعلق بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، “أكد في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي في أعقاب المجلس، أن مشروع هذا القانون يهدف تأمين عمليات إقراض السندات التي تمنح مجموعة من الامتيازات للمتدخلين في سوق الرساميل، والمساهمة في دعم سيولة القيم المنقولة”.
وأشار أمزازي، أن هذا المشروع يسمح بالخصوص للمقرض زيادة مردودية محفظته من القيم المنقولة وللمقترض تفادي أي تخلف عن تسليم السندات، مضيفا “أنه أصبح من الضروري تعديل القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات، بهدف المساهمة في تحسين التموقع الإقليمي للقطب المالي للدار البيضاء، وكذا تعزيز سيولة سوق الرساميل”، يضيف البلاغ ذاته.
